VOS – سوريا / الأردن

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2026، إحباط أربع محاولات لتهريب نحو نصف مليون حبة مخدرة عبر الحدود مع سوريا، باستخدام بالونات موجهة، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف شبكات المخدرات العاملة على الأراضي السورية وقدرتها المستمرة على ابتكار وسائل جديدة لتجاوز الرقابة الحدودية.

وقالت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني إن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على الواجهة الحدودية، قبل التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

لكن أهمية العملية لا تكمن في حجم المضبوطات وحده، بل في الطريقة المستخدمة في التهريب. فالشبكات لم تعد تعتمد حصراً على المهربين الذين يعبرون الحدود براً أو المركبات والطرق التقليدية، وإنما باتت تستخدم بالونات موجهة لنقل شحنات المخدرات عبر الحدود، ما يكشف عن قدرة تنظيمية وتقنية متطورة نسبياً لدى هذه الشبكات.

والأكثر إثارة للقلق أن حادثة الأربعاء لم تكن منفردة. ففي 2 أيلول/سبتمبر أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة مشابهة باستخدام بالونات موجهة، ثم أحبط محاولة أخرى في 7 أيلول، ومحاولتين إضافيتين في 8 أيلول، قبل الإعلان في اليوم التالي عن أربع محاولات جديدة وضبط نحو نصف مليون حبة مخدرة. أي أن الحدود شهدت خلال أيام قليلة سلسلة شبه متواصلة من عمليات التهريب بالأسلوب نفسه.

من الطبيعي الإشادة بقدرة الجانب الأردني على كشف الشحنات وإسقاطها، لكن الخبر يطرح في المقابل سؤالاً أكثر إحراجاً للسلطات السورية:

كيف تستطيع شبكات تهريب المخدرات جمع هذه الكميات، وتجهيزها وربطها ببالونات موجهة، ثم إطلاقها من الأراضي السورية باتجاه الأردن بصورة متكررة، من دون أن تُكتشف قبل وصولها إلى الحدود؟

لا يمكن لأي دولة أن تضمن إغلاق حدود طويلة بصورة كاملة، ولا يعني نجاح عملية تهريب بالضرورة غياب الأجهزة الأمنية. لكن تكرار المحاولات خلال أيام وبالأسلوب نفسه يجعل الحديث عن حوادث فردية أكثر صعوبة، ويشير إلى وجود شبكات قادرة على العمل والتحرك بالقرب من المنطقة الحدودية.

وهنا يصبح الملف اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات السورية الجديدة على فرض السيطرة الأمنية، خصوصاً بعدما كان تفكيك اقتصاد الكبتاغون الذي نشأ خلال عهد النظام السابق واحداً من أبرز التحديات التي ورثتها البلاد.

كانت سوريا خلال السنوات الأخيرة من حكم بشار الأسد المصدر الأبرز للكبتاغون في المنطقة. وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن 80% من مضبوطات الكبتاغون الإقليمية التي حُدد مصدرها بين كانون الثاني/يناير 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025 أشارت إلى سوريا باعتبارها بلد المنشأ. وبعد سقوط النظام السابق جرى تفكيك عدد من منشآت الإنتاج الصناعي ومستودعات التخزين، ما أدى إلى اضطراب كبير في السوق السابقة. لكن التقرير الأممي نفسه يحذر من أن إنتاجاً غير مشروع، بحجم غير معروف، يُرجح أنه ما يزال مستمراً لتغذية السوق الإقليمية.

وبالتالي فإن القول إن “إمبراطورية الكبتاغون” القديمة تعرضت لضربة كبيرة لا يعني أن تجارة المخدرات اختفت من سوريا. فالتهريب المتكرر نحو الأردن يقدم دليلاً عملياً على استمرار وجود شبكات قادرة على الحصول على المخدرات ونقلها وتنظيم عمليات عابرة للحدود.

الأخطر أن التعامل مع القضية بوصفها مجرد مشكلة “تهريب إلى الأردن” يُغفل جانباً أساسياً منها. فالكبتاغون والمواد المخدرة ليست مجرد بضاعة تعبر الأراضي السورية باتجاه دول الخليج أو الأردن، بل أصبحت خلال سنوات الحرب جزءاً من السوق الداخلية أيضاً، وأصبح انتشار المخدرات بين الشباب السوريين مشكلة اجتماعية وأمنية تستحق معالجة علنية ومنهجية.

ومع ذلك، لا يبدو أن خطورة الاستهلاك المحلي وانتشار شبكات التوزيع داخل المدن السورية تحظى حتى الآن بنقاش رسمي وإعلامي يتناسب مع حجم التهديد.

فالإعلان عن ضبط شحنة هنا أو اعتقال مجموعة هناك لا يكفي. المطلوب معرفة حجم الظاهرة، ومناطق انتشارها، وأعداد المدمنين، ومسارات التوزيع، ومصادر المواد المستخدمة في التصنيع، والجهات التي توفر الحماية أو التسهيلات لهذه الشبكات.

فعندما تستمر عمليات التهريب بهذا الحجم، بينما يغيب تحقيق إعلامي رسمي واسع في بنية هذه التجارة داخل سوريا، فإن ذلك يفتح مساحة للشائعات والشكوك. ولا توجد أدلة تسمح باتهام جهة رسمية بعينها بالاستفادة من تجارة المخدرات، لكن غياب الشفافية وعدم نشر نتائج التحقيقات يسمحان بظهور السؤال المشروع: من يحمي هذه الشبكات؟ ومن يستفيد مالياً من استمرارها؟

والطريقة الأفضل لإغلاق هذا الباب ليست تجاهل السؤال، وإنما نشر المعلومات وتقديم المتورطين إلى القضاء، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم.

وتزداد المفارقة وضوحاً عندما توضع هذه القضية بجانب الخطاب الدستوري والسياسي للسلطة الجديدة. فالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري السوري تنص صراحة على أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع”.

ولا تكمن المشكلة هنا في الدخول في نقاش ديني حول المخدرات، فتحريمها وأضرارها الاجتماعية والصحية لا تحتاج أساساً إلى جدل كبير، وإنما في التناقض بين تبني الدولة مرجعية دينية بارزة في إعلانها الدستوري وبين استمرار مادة مثل الكبتاغون في الانتشار والتهريب من الأراضي السورية.

فإذا كانت الدولة تريد أن تجعل المرجعية الإسلامية جزءاً أساسياً من شرعيتها القانونية والسياسية، فإن حماية الشباب من المخدرات وملاحقة شبكات تصنيعها وتوزيعها يفترض أن تكون من الملفات التي تحظى بأعلى درجات الاهتمام، لا ملفاً يظهر أساساً عندما تعلن دولة مجاورة ضبط شحنة قادمة من سوريا.

مواجهة الكبتاغون تحتاج إلى سياسة دولة متكاملة، تبدأ من المختبر أو المستودع داخل سوريا، مروراً بشبكات التمويل والتوزيع، وصولاً إلى الحدود. كما تحتاج إلى شفافية بشأن الكميات المضبوطة داخل البلاد، وعدد معامل التصنيع التي تم اكتشافها، وهوية الشبكات التي تديرها، والإجراءات القضائية المتخذة بحق المتورطين.

أما استمرار الإعلان الأردني، مرة بعد أخرى، عن بالونات وشحنات مخدرات قادمة من الجانب السوري، فإنه يترك انطباعاً بأن الأردن يحاول اعتراض المشكلة عند نهايتها، بينما لم تُحسم جذورها داخل سوريا بعد. ونصف مليون حبة مخدرة أُسقطت من السماء ليست مجرد شحنة فاشلة.

إنها إشارة إلى أن شبكات المخدرات ما تزال موجودة، وما تزال قادرة على الابتكار، وأن السيطرة على الحدود السورية الجنوبية وعلى تجارة المخدرات داخل البلاد لا تزال اختباراً أمنياً لم تنجح السلطات السورية في حسمه حتى الآن.

VOS – Syria / Jordan

The Jordanian Armed Forces announced, on Wednesday, September 9, 2026, that they had thwarted four attempts to smuggle about half a million drug pills across the border with Syria, using guided balloons, in a development that brings back into focus the issue of drug networks operating on Syrian territory and their continued ability to devise new methods to bypass border surveillance.

The Eastern Military Region in the Jordanian army said that border guard units spotted the balloons at separate locations along the border front, before dealing with them and bringing them down inside Jordanian territory, in coordination with military security services and the Anti-Narcotics Administration. The seized items were referred to the competent authorities.

But the importance of the operation lies not only in the size of the seizure, but in the method used in smuggling. The networks no longer rely solely on smugglers who cross the border on foot or by vehicles and traditional routes; they have begun using guided balloons to transport drug shipments across the border, revealing a relatively advanced organizational and technical capacity among these networks.

More worrying is that Wednesday’s incident was not an isolated one. On September 2, the Jordanian army announced foiling a similar attempt using guided balloons, then thwarted another attempt on September 7, and two additional attempts on September 8, before announcing the following day four new attempts and seizing about half a million drug pills.

In other words, the border witnessed, within a few days, a near-continuous series of smuggling operations using the same method.

It is only natural to commend the Jordanian side’s ability to detect the shipments and bring them down, but the news raises, on the other hand, a more embarrassing question for the Syrian authorities:

How are drug-smuggling networks able to gather these quantities, prepare them and attach them to guided balloons, then launch them from Syrian territory toward Jordan repeatedly, without being detected before they reach the border?

No state can guarantee the complete closure of a long border, nor does the success of a smuggling operation necessarily mean the absence of security agencies. But the repetition of attempts over days, using the same method, makes it harder to speak of isolated incidents and points to the existence of networks capable of operating and moving near the border area.

Here, the file becomes a real test of the ability of the new Syrian authorities to impose security control, especially after dismantling the captagon economy that emerged during the former regime’s era was one of the most prominent challenges inherited by the country.

In the final years of Bashar al-Assad’s rule, Syria was the region’s leading source of captagon. Data from the UN Office on Drugs and Crime indicates that 80% of regional captagon seizures whose origin was identified between January 2019 and November 2025 pointed to Syria as the country of origin.

After the fall of the former regime, a number of industrial production facilities and storage warehouses were dismantled, causing major disruption to the previous market. But the same UN report warns that illicit production, of unknown size, is likely still ongoing to feed the regional market.

Therefore, saying that the old “captagon empire” has suffered a major blow does not mean drug trafficking has disappeared from Syria.

The repeated smuggling toward Jordan provides practical evidence of the continued existence of networks capable of obtaining drugs, transporting them, and organizing cross-border operations.

Even more dangerous is treating the issue as merely a problem of “smuggling into Jordan,” while overlooking an essential aspect of it.

Captagon and narcotic substances are not just goods crossing Syrian territory toward Gulf states or Jordan; during the years of war, they also became part of the domestic market, and the spread of drugs among Syrian youth has become a social and security problem that deserves open and systematic treatment.

Yet the seriousness of local consumption and the spread of distribution networks inside Syrian cities does not seem to receive, so far, an official and media debate proportionate to the scale of the threat.

Announcing the seizure of a shipment here or the arrest of a group there is not enough. What is needed is to know the scale of the phenomenon, the areas where it is spreading, the number of addicts, the distribution routes, the sources of the materials used in manufacturing, and the parties that provide protection or facilitation to these networks.

When smuggling operations continue at this scale, while a broad official media investigation into the structure of this trade inside Syria is absent, that creates room for rumors and suspicions.

There is no evidence allowing the accusation of a specific official body of benefiting from the drug trade, but the lack of transparency and the failure to publish the results of investigations allow a legitimate question to arise: who protects these networks? And who financially benefits from their continuation?

The best way to close this door is not to ignore the question, but to publish the information and bring those involved to justice, regardless of their affiliations or positions.

The paradox becomes even clearer when this issue is placed alongside the constitutional and political discourse of the new authority.

Article 3 of the Syrian constitutional declaration explicitly states that “Islamic jurisprudence is the main source of legislation.”

The problem here is not to enter into a religious debate about drugs; their prohibition and their social and health harms do not essentially require much controversy. Rather, the contradiction lies in adopting a prominent religious reference in the constitutional declaration while a substance such as captagon continues to spread and be smuggled from Syrian territory.

If the state wants to make Islamic reference an essential part of its legal and political legitimacy, then protecting youth from drugs and pursuing the networks that manufacture and distribute them should be among the files receiving the highest level of attention, not a file that appears mainly when a neighboring country announces a shipment seized coming from Syria.

Confronting captagon requires an integrated state policy, starting from the laboratory or warehouse inside Syria, passing through financing and distribution networks, and reaching the border.

It also requires transparency regarding the quantities seized inside the country, the number of manufacturing facilities discovered, the identities of the networks running them, and the judicial measures taken against those involved.
As for the continued Jordanian announcement, time after time, about balloons and drug shipments coming from the Syrian side, it gives the impression that Jordan is trying to intercept the problem at its end, while its roots inside Syria have not yet been resolved.

And half a million narcotic pills dropped from the sky are not just a failed shipment.

They are an indication that drug networks still exist, are still capable of innovation, and that control over Syria’s southern border and over the drug trade inside the country remains a security test that the Syrian authorities have not yet succeeded in resolving.