من نيويورك إلى سجن حماة: هل تكفي قرارات المفقودين بينما تستمر الوفيات في الاحتجاز؟

قبل أيام فقط، احتفت الحكومة السورية بإنجاز دبلوماسي غير مسبوق في عهدها الجديد، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تصويت، مشروع قرار تقدمت به سوريا لإعلان 19 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للاعتراف بالنساء الباحثات عن الأشخاص المفقودين.

وقدمت دمشق القرار بوصفه تعبيراً عن انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة تعترف بمأساة المفقودين، وبحق العائلات في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات. وقالت الجهات الرسمية إن المبادرة انطلقت من التجربة السورية نفسها، ومن معاناة آلاف النساء اللواتي أمضين سنوات يبحثن عن أبنائهن وأزواجهن وإخوتهن في السجون وأماكن الاحتجاز.

لكن بعد أيام من ذلك الاحتفاء، عادت صور السجون السورية إلى الواجهة، هذه المرة في قضية الشاب عبد السلام عبد الحكيم عكّو.

عكّو، البالغ من العمر نحو 24 عاماً، أُفرج عنه من سجن حماة المركزي بعدما أمضى قرابة عام في الاحتجاز. الصور التي انتشرت عقب خروجه أظهرته شديد الهزال وفي حالة صحية بالغة السوء. ثم أُعلن عن وفاته لاحقاً، وسط اتهامات بالإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، ومطالبات بفتح تحقيق مستقل لمعرفة ما جرى له داخل السجن.

وتزداد حساسية القضية لأن عكّو، وفق مصادر محلية، كان معتقلاً سابقاً لدى نظام بشار الأسد، قبل أن يجد نفسه بعد سقوط النظام معتقلاً مرة أخرى في سجون السلطة الجديدة.

قضية عكّو ليست حالة معزولة. فالمرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أنه وثق منذ مطلع عام 2026 وفاة 17 معتقلاً داخل مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية أو بعد الإفراج عنهم إثر تدهور أوضاعهم الصحية خلال الاحتجاز. وبحسب المرصد، ارتفع العدد منذ سقوط نظام الأسد إلى 78 حالة وفاة مرتبطة بالسجون ومراكز الاحتجاز، مع ورود اتهامات متكررة بالتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وإن كانت ظروف كل حالة تحتاج إلى تحقيق مستقل على حدة.

هنا تبرز مفارقة يصعب تجاهلها.

فالدولة التي تطالب العالم بالاعتراف بمعاناة النساء الباحثات عن المفقودين مطالبة، قبل غيرها، بأن تضمن ألا تنضم أمهات سوريات جديدات إلى طوابير الباحثات عن أبنائهن في سجون السلطة الحالية.

القيمة الحقيقية لقرار الأمم المتحدة لن تُقاس بعدد الخطابات التي تُلقى في نيويورك، بل بما يحدث داخل سجن حماة، ومراكز التوقيف في دمشق وحمص واللاذقية ودير الزور وغيرها.

فالعدالة الانتقالية لا تعني فقط فتح ملفات جرائم بشار الأسد. ولا يمكن أن تصبح «مكافحة فلول النظام» أو مكافحة المخدرات أو أي اتهام أمني ذريعة لاحتجاز الأشخاص بعيداً عن الرقابة القضائية، أو حرمانهم من العلاج، أو إعادتهم إلى عائلاتهم في حالة صحية مدمرة.

والسلطة التي يرأسها أحمد الشرع تواجه هنا اختباراً جوهرياً: هل تريد بناء نظام قانوني مختلف فعلاً عن النظام الذي أسقطه السوريون، أم أنها ستكتفي بتغيير أسماء المؤسسات بينما تبقى آليات الاعتقال والإفلات من العقاب من دون إصلاح جذري؟

لا يمكن محو إرث سجون الأسد بشعارات سياسية، كما لا يجوز استخدام جرائم النظام السابق لتبرير أي انتهاك يرتكب في الحاضر. المعيار واحد: حق المحتجز في الحياة، وفي العلاج، وفي المحاكمة العادلة، وحق أسرته في معرفة مكانه وحالته ومصيره.

ومن هنا فإن قضية عبد السلام عكّو يجب ألا تنتهي بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. المطلوب تحقيق مستقل يحدد: لماذا اعتُقل؟ ما حالته الصحية عند دخوله السجن؟ ما العلاج الذي تلقاه؟ من كان مسؤولاً عن متابعته الطبية؟ ولماذا خرج من السجن في هذه الحالة؟

إن أرادت سوريا أن تجعل من قرار 19 كانون الأول أكثر من إنجاز دبلوماسي رمزي، فعليها أن تبدأ من سجونها الحالية.

فالمرأة السورية لا تحتاج إلى يوم عالمي جديد لتبحث عن ابن اختفى أمس؛ بل تحتاج إلى دولة تمنع اختفاءه اليوم.

From New York to Hama Prison: Are Missing Persons Resolutions Enough While Deaths in Detention Continue?

Just days ago, the Syrian government celebrated an unprecedented diplomatic achievement in its new era, after the UN General Assembly adopted, without a vote, a draft resolution submitted by Syria declaring December 19 of each year an international day to recognize women searching for missing persons.

Damascus presented the resolution as an expression of Syria’s transition to a new phase that acknowledges the tragedy of the missing, and the right of families to know the truth, access justice, and ensure that violations are not repeated. Official sources said the initiative stemmed from the Syrian experience itself, and from the suffering of thousands of women who spent years searching for their sons, husbands, and brothers in prisons and detention centers.

But days after that celebration, images of Syrian prisons returned to the forefront, this time in the case of the young man Abdel Salam Abdel Hakim Akko.

Akko, about 24 years old, was released from Hama Central Prison after spending nearly a year in detention. Photos that circulated after his release showed him severely emaciated and in extremely poor health. He was later announced dead, amid accusations of medical neglect and poor detention conditions, and calls for an independent investigation to find out what happened to him inside the prison.

The case is even more sensitive because Akko, according to local sources, had previously been detained by Bashar al-Assad’s regime, before finding himself, after the regime’s سقوط, detained again in the prisons of the new authorities.

Akko’s case is not an isolated one. The Syrian Observatory for Human Rights said it has documented, since the beginning of 2026, the deaths of 17 detainees inside detention centers belonging to the transitional government or after their release following the deterioration of their health conditions during detention. According to the Observatory, the number has risen since the سقوط of the Assad regime to 78 deaths linked to prisons and detention centers, with repeated allegations of torture, mistreatment, and medical neglect, though the circumstances of each case require an independent investigation individually.

Here, a paradox emerges that is hard to ignore.

The state that is asking the world to recognize the suffering of women searching for the missing is, before anyone else, obligated to ensure that new Syrian mothers do not join the lines of those searching for their sons in the current authorities’ prisons.

The true value of the UN resolution will not be measured by the number of speeches delivered in New York, but by what happens inside Hama Prison, and in detention centers in Damascus, Homs, Latakia, Deir ez-Zor, and elsewhere.

Transitional justice does not mean only opening the files of Bashar al-Assad’s crimes. Nor can “combating remnants of the regime,” or drug enforcement, or any security accusation become a pretext for detaining people away from judicial oversight, depriving them of treatment, or returning them to their families in a devastating health condition.

And the authority headed by Ahmad al-Sharaa faces a fundamental test here: does it want to build a legal system truly different from the one Syrians overthrew, or will it suffice with changing the names of institutions while the mechanisms of arrest and impunity remain unreformed?

The legacy of Assad’s prisons cannot be erased by political slogans, just as the former regime’s crimes may not be used to justify any violation committed in the present. The standard is the same: the detainee’s right to life, to treatment, to a fair trial, and the family’s right to know his whereabouts, condition, and fate.

From here, the case of Abdel Salam Akko should not end with a social media post. What is needed is an independent investigation that determines: Why was he arrested? What was his health condition upon entering prison? What treatment did he receive? Who was responsible for following up on his medical care? And why did he leave prison in this condition?

If Syria wants to make December 19 more than a symbolic diplomatic achievement, it must begin with its current prisons.

A Syrian woman does not need a new international day to search for a son who disappeared yesterday; she needs a state that prevents him from disappearing today.