VOS- واشنطن – 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026
شهد الكونغرس الأميركي تحركاً تشريعياً جديداً بشأن الأوضاع الحقوقية في سوريا، بعدما قدم النائب الجمهوري ريان ماكنزي، ممثل الدائرة السابعة في ولاية بنسلفانيا، مشروع قانون يحمل عنوان «قانون حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا»، بهدف تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تستهدف المكونات السورية، وتحديد المسؤولين المتورطين فيها، ودراسة فرض عقوبات أميركية عليهم. وسُجل المشروع رسمياً في مجلس النواب الأميركي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تحت الرقم التشريعي H.R. 10827، ضمن أعمال الكونغرس الأميركي التاسع عشر بعد المئة (119th Congress)، بمشاركة النائب الجمهوري توم باريت عن ولاية ميشيغان. ويأتي المشروع وسط تقارير متواصلة عن انتهاكات طالت جماعات دينية وعرقية سورية، ولا سيما المسيحيين والعلويين، إلى جانب الدروز والأكراد والإيزيديين وغيرهم من المكونات، وفي ظل مطالبات متزايدة بضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب

بنود المشروع: من توثيق الانتهاكات إلى دراسة العقوبات
يتضمن مشروع القانون مجموعة من الأحكام والمواقف التشريعية الرامية إلى تعزيز الرقابة الأميركية على ملف حقوق الإنسان في سوريا، مع التركيز على مسؤولية المسؤولين الحكوميين والأمنيين والعسكريين عن الانتهاكات الجسيمة
أولاً: تحديد المسؤولين عن الانتهاكات
ينص المشروع على إلزام وزير الخارجية الأميركي، بالتنسيق مع مدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتضمن تحديد كبار المسؤولين السوريين والأفراد المرتبطين بهم، ممن توجد اتهامات موثوقة بمشاركتهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو إصدار أوامر بتنفيذها أو تسهيلها أو التستر عليها. ولا يقتصر نطاق المساءلة المقترحة على المنفذين المباشرين، بل يمتد إلى الشخصيات التي قد تكون ساهمت في تمكين الانتهاكات أو إخفاء المسؤولية عنها
ثانياً: تحديد طبيعة الانتهاكات المستهدفة
يشير المشروع إلى مجموعة من الانتهاكات التي وردت في تقارير حقوقية بشأن سوريا، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، والعنف الطائفي، والاعتقالات غير القانونية، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد الديني، والتحويل القسري للدين. ويؤكد المشروع أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو العرقي للضحايا
ثالثاً: مساءلة السلطات السورية الانتقالية
يتضمن المشروع ملاحظات تتعلق بأداء السلطات السورية الانتقالية، ويشير إلى مخاوف بشأن عدم تمثيل الأقليات بصورة كافية في مؤسسات الحكم، وعدم إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة في بعض الانتهاكات المرتكبة بحقها. كما يثير مسألة استمرار وجود مقاتلين أجانب في مواقع رفيعة ضمن الهياكل الحكومية والأمنية السورية، وما قد يرتبط بذلك من تحديات أمام بناء مؤسسات وطنية خاضعة للمساءلة. وتكتسب هذه الفقرة أهمية سياسية خاصة، لأنها تجعل أداء السلطات الانتقالية ومسؤولية الشخصيات المرتبطة بها جزءاً من نطاق التدقيق التشريعي الأميركي، بدلاً من حصر الاهتمام بالانتهاكات المرتكبة في المراحل السابقة
رابعاً: دراسة فرض عقوبات على المسؤولين
يطلب المشروع من وزير الخارجية الأميركي تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير عقابية بحق الأفراد الذين يجري تحديدهم في التقرير، استناداً إلى الصلاحيات القانونية الأميركية القائمة. وقد تشمل هذه التدابير تجميد الأصول والممتلكات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، ومنع إصدار التأشيرات أو إلغائها، وفرض قيود على الدخول إلى الولايات المتحدة، وتقييد المعاملات المالية أو التعامل بالممتلكات الخاضعة للسلطات الأميركية. ويمكن الاستناد إلى الأدوات القانونية المرتبطة بالعقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحسب طبيعة الوقائع ومدى انطباق الشروط القانونية
خامساً: تعزيز الرقابة التشريعية
يسعى المشروع إلى توفير أساس معلوماتي للكونغرس يسمح بمتابعة تعامل الإدارة الأميركية مع ملف الانتهاكات في سوريا، من خلال تقرير رسمي يتضمن أسماء الأشخاص المعنيين وتقييماً لإمكانية اتخاذ إجراءات بحقهم. ومن المهم التمييز بين إلزام الإدارة بتقديم التقرير وتقييم العقوبات، وبين فرض العقوبات فعلياً؛ فالمشروع لا يفرض عقوبات تلقائية ولا ينشئ نظام عقوبات جديداً، وإنما يدعو إلى دراسة استخدام الصلاحيات الموجودة في التشريعات الأميركية
دعم منظمات سورية أميركية ومنظمات مدافعة عن المسيحيين
حظي المشروع بدعم عدد من المنظمات الناشطة في الولايات المتحدة، بينها منظمة «الدفاع عن المسيحيين» (In Defense of Christians – IDC)، والاتحاد السرياني الأميركي (American Syriac Council)، وجمعية العلويين في الولايات المتحدة (Alawites Association of the United States – AAUS). ونشر مكتب النائب ماكنزي تصريحات لمسؤولي هذه المنظمات تؤكد أهمية المبادرة التشريعية وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
واعتبر الدكتور مرهف إبراهيم، رئيس جمعية العلويين في الولايات المتحدة، أن تقديم المشروع يشكل خطوة مهمة لضمان عدم تجاهل اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية، مؤكداً أن المساءلة تمثل ضرورة لمنع تكرار العنف وحماية المدنيين وإرساء مستقبل يقوم على الكرامة والمساواة وسيادة القانون. بدوره، شدد ريتشارد غزال، المدير التنفيذي لمنظمة «الدفاع عن المسيحيين»، على أن مستقبل المجتمعات المسيحية السورية وتراثها التاريخي يرتبط بمدى القدرة على محاسبة المسؤولين عن اضطهادها، معتبراً أن المشروع يوفر إطاراً لتحديد المتورطين في الانتهاكات وملاحقة مسؤولياتهم من خلال إجراءات محددة. أما روبرت أوزغون، رئيس الاتحاد السرياني الأميركي (American Syriac Union) فأكد أن بناء مستقبل سوري مستقر وشرعي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاضطهاد والإقصاء والتهجير والخوف المرتبط بالهوية الدينية أو العرقية. وأشار إلى أن حماية الوجود التاريخي للمكونات السورية، بما فيها السريان والآشوريون والأرمن والروم والأكراد والدروز والعلويون والإيزيديون واليهود، تتطلب ضمان الأمن والمساءلة والمشاركة المتساوية، وليس الاكتفاء بالتعهدات السياسية
دور الجالية السورية الأميركية في بنسلفانيا
يبرز في هذا التحرك الدور الذي تؤديه الجاليات السورية الأميركية في إيصال قضايا المكونات السورية إلى المؤسسات التشريعية في واشنطن. فقد أكد مكتب النائب ماكنزي أنه تواصل مع أفراد من الجالية السورية الأميركية في منطقة وادي ليهاي (Lehigh Valley) بولاية بنسلفانيا، التي تضم مدينة ألينتاون، وعمل مع زملائه في الكونغرس لإثارة المخاوف المتعلقة بالاضطهاد الديني ومعاملة الفئات الضعيفة في سوريا. وتعكس هذه الاتصالات أهمية العمل المدني والسياسي الذي تقوم به الجاليات السورية في الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال التواصل مع ممثليها المنتخبين، وبناء علاقات مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات المعنية بالحريات الدينية. ورغم أن البيان الرسمي لم يحدد أسماء الأفراد المشاركين في هذه الاتصالات، فإن الإشارة الصريحة إلى الجالية السورية في وادي ليهاي تؤكد حضورها في النقاشات التي رافقت تقديم المبادرة
أين وصل المشروع في الكونغرس؟
بحسب السجل التشريعي الأميركي، أُحيل مشروع القانون H.R. 10827، بعد تقديمه في 15 أكتوبر 2026، إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إضافة إلى لجنتي القضاء والخدمات المالية، للنظر في الأحكام الداخلة ضمن اختصاص كل منها. ولا يزال المشروع في المرحلة الأولى من المسار التشريعي، ولم يُقره مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حتى تاريخ إعداد هذا الخبر. ولكي يتحول إلى قانون نافذ، يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما فيها موافقة مجلسي الكونغرس على نص موحد، ثم توقيعه من الرئيس الأميركي أو إقراره وفق الآليات الدستورية المعمول بها. وبالتالي، فإن مهلة التسعين يوماً المنصوص عليها لتقديم التقرير لا تبدأ من تاريخ تقديم المشروع، بل من تاريخ دخوله حيز التنفيذ في حال إقراره
ما الأهمية السياسية والقانونية للمشروع؟
تتمثل أهمية المبادرة في أنها تسعى إلى نقل ملف حماية الأقليات السورية من مستوى التصريحات السياسية والإدانات العامة إلى إطار تشريعي يمكن، في حال إقراره، أن يفرض التزامات محددة على الإدارة الأميركية في مجال جمع المعلومات وتحديد المسؤوليات وتقييم العقوبات. كما أن المشروع يطرح مسألة المساءلة الفردية، بما قد يشمل مسؤولين مرتبطين بالسلطات السورية الانتقالية، ويؤكد أن حماية المكونات الدينية والعرقية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تظلان من القضايا المطروحة أمام المؤسسات الأميركية. غير أن الأثر العملي للمشروع سيعتمد على قدرته على اجتياز المراحل التشريعية، وعلى طبيعة التقرير الذي قد يصدر لاحقاً، ومدى استعداد الإدارة الأميركية لاستخدام أدوات العقوبات المتاحة. وفي حال إقراره، قد يشكل المشروع أداة إضافية لمتابعة الانتهاكات ضد المدنيين السوريين، وتعزيز المطالب بإجراء تحقيقات جدية ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يساهم في حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز
المصادر والمراجع الرسمية
- السجل التشريعي الأميركي: H.R. 10827 – Protection of Syrian Religious and Ethnic Minorities Act.
- البيان الصحفي للنائب ريان ماكنزي – 16 أكتوبر 2026.
- المتابعة التشريعية لمؤسسة السلام في الشرق الأوسط – 16 أكتوبر 2026.
Draft law in the U.S. Congress to protect Syrian minorities and hold those responsible for violations accountable, with support from Syrian American organizations
VOS – Washington – October 16, 2026
The U.S. Congress has seen a new legislative move regarding the human rights situation in Syria, after Republican Representative Ryan Mackenzie, who represents the Seventh District in Pennsylvania, introduced a bill titled “The Syria Religious and Ethnic Minorities Protection Act,” aimed at strengthening accountability for violations targeting Syrian communities, identifying the officials involved, and studying the imposition of U.S. sanctions on them. The bill was officially registered in the U.S. House of Representatives on October 15, 2026, under legislative number H.R. 10827, as part of the work of the 119th U.S. Congress, with the participation of Republican Representative Tom Barrett from Michigan. The bill comes amid ongoing reports of violations affecting Syrian religious and ethnic groups, particularly Christians and Alawites, as well as Druze, Kurds, Yazidis, and other communities, in light of increasing demands to ensure that those responsible for violations do not escape punishment
Provisions of the bill: from documenting violations to studying sanctions
The bill includes a set of provisions and legislative positions aimed at strengthening U.S. oversight of the human rights file in Syria, with a focus on the responsibility of governmental, security, and military officials for serious violations
First: Identifying those responsible for violations
The bill stipulates that the U.S. Secretary of State, in coordination with the Director of National Intelligence, must submit a report to Congress within 90 days from the date the law enters into force, identifying senior Syrian officials and individuals associated with them, for whom there are credible accusations of participation in serious human rights violations or of issuing orders to carry them out, facilitating them, or covering them up. The scope of the proposed accountability is not limited to direct perpetrators, but extends to figures who may have contributed to enabling the violations or concealing responsibility for them
Second: Defining the nature of the targeted violations
The bill refers to a set of violations mentioned in human rights reports on Syria, including extrajudicial killing, sectarian violence, unlawful arrests, kidnapping, enforced disappearance, forced displacement, property seizure, religious persecution, and forced religious conversion. The bill stresses the importance of holding those responsible for war crimes, crimes against humanity, and other serious violations accountable, regardless of the religious or ethnic affiliation of the victims
Third: Accountability of the Syrian transitional authorities
The bill includes remarks regarding the performance of the Syrian transitional authorities and refers to concerns about the insufficient representation of minorities in governance institutions and the lack of effective investigations and prosecutions in some violations committed against them. It also raises the issue of the continued presence of foreign fighters in senior positions within Syrian governmental and security structures, and the related challenges to building accountable national institutions. This paragraph has particular political importance, as it makes the performance of the transitional authorities and the responsibility of the figures associated with them part of the scope of U.S. legislative scrutiny, instead of limiting attention to violations committed in earlier phases
Fourth: Studying the imposition of sanctions on those responsible
The bill requests that the U.S. Secretary of State determine whether punitive measures should be taken against the individuals identified in the report, based on existing U.S. legal authorities. These measures may include freezing assets and properties within U.S. jurisdiction, preventing the issuance of visas or revoking them, imposing restrictions on entry to the United States, and limiting financial transactions or dealings in properties under U.S. authority. Legal tools related to sanctions for human rights violations, corruption, terrorism, war crimes, and crimes against humanity can be used, depending on the nature of the facts and the extent to which legal conditions apply
Fifth: Strengthening legislative oversight
The bill seeks to provide an informational basis for Congress that allows it to follow up on how the U.S. administration handles the issue of violations in Syria, through an official report that includes the names of the persons concerned and an assessment of the possibility of taking measures against them. It is important to distinguish between obligating the administration to submit the report and assess sanctions, and actually imposing sanctions; the bill does not impose automatic sanctions nor create a new sanctions regime, but rather calls for studying the use of existing authorities in U.S. legislation
Support from Syrian American organizations and organizations defending Christians
The bill has received support from a number of organizations active in the United States, including “In Defense of Christians” (IDC), the American Syriac Council, and the Alawites Association of the United States (AAUS). Representative Mackenzie’s office published statements from officials of these organizations affirming the importance of the legislative initiative and the need to hold those responsible for violations accountable
Dr. Marhaf Ibrahim, president of the Alawites Association of the United States, considered the introduction of the bill an important step to ensure that the persecution of religious and ethnic minorities is not ignored, stressing that accountability is necessary to prevent the recurrence of violence, protect civilians, and establish a future based on dignity, equality, and the rule of law. For his part, Richard Ghazal, executive director of “In Defense of Christians,” emphasized that the future of Syrian Christian communities and their historical heritage is linked to the extent of the ability to hold those responsible for their persecution accountable, considering that the bill provides a framework for identifying those involved in violations and pursuing their responsibilities through specific measures. Meanwhile, Robert Ozgun, president of the American Syriac Union, affirmed that building a stable and legitimate Syrian future cannot be achieved while persecution, exclusion, displacement, and fear associated with religious or ethnic identity continue. He pointed out that protecting the historical existence of Syrian communities, including Syriacs, Assyrians, Armenians, Greeks, Kurds, Druze, Alawites, Yazidis, and Jews, requires ensuring security, accountability, and equal participation, rather than merely relying on political pledges
The role of the Syrian American community in Pennsylvania
This movement highlights the role played by Syrian American communities in bringing the issues of Syrian components to the legislative institutions in Washington. The office of Congressman Mackenzie confirmed that it had communicated with members of the Syrian American community in the Lehigh Valley area in Pennsylvania, which includes the city of Allentown, and worked with his colleagues in Congress to raise concerns related to religious persecution and the treatment of vulnerable groups in Syria. These contacts reflect the importance of the civil and political work carried out by Syrian communities in the United States, particularly through engagement with their elected representatives and building relationships with human rights organizations and institutions concerned with religious freedoms. Although the official statement did not specify the names of the individuals involved in these communications, the explicit reference to the Syrian community in the Lehigh Valley confirms its presence in the discussions that accompanied the introduction of the initiative
Where does the bill stand in Congress?
According to the U.S. legislative record, after being introduced on October 15, 2026, Bill H.R. 10827 was referred to the House Committee on Foreign Affairs, as well as to the Committees on the Judiciary and Financial Services, to consider the provisions falling within each of their jurisdictions. The bill is still in the first stage of the legislative process, and has not been passed by either the House of Representatives or the Senate as of the preparation of this report. For it to become an enforceable law, the necessary legislative procedures must be completed, including the approval by both houses of Congress of a unified text, followed by the signature of the U.S. president or its enactment according to the applicable constitutional mechanisms. Consequently, the ninety-day period stipulated for submitting the report does not begin from the date the bill is introduced, but from the date it enters into force in case it is passed
What is the political and legal significance of the bill?
The importance of the initiative lies in its attempt to move the issue of protecting Syrian minorities from the level of political statements and public condemnations to a legislative framework that could, if enacted, impose specific obligations on the U.S. administration in the fields of information gathering, determining responsibilities, and evaluating sanctions. The bill also raises the issue of individual accountability, which may include officials linked to the Syrian transitional authorities, and affirms that protecting religious and ethnic components and holding those responsible for violations to account remain issues before U.S. institutions. However, the practical impact of the bill will depend on its ability to pass the legislative stages, on the nature of the report that may be issued later, and on the extent of the U.S. administration’s readiness to use the available sanctions tools. If enacted, the bill could form an additional instrument for monitoring violations against Syrian civilians and strengthening demands for serious investigations and accountability for those responsible, thereby contributing to the protection of the rights of all Syrians without discrimination
Official sources and references
U.S. legislative record: H.R. 10827 – Protection of Syrian Religious and Ethnic Minorities Act.
Press release of Congressman Ryan Mackenzie – October 16, 2026.
Legislative tracking by the Foundation for Middle East Peace – October 16, 2026.

