الكاتب والسياسي محمد العلبي كتب مقالاً تحليلياً حول واقع الجمارك في سوريا، ونشره على منصة لينكدإن، ويمكن إعادة رسم أهم بنوده وفق الآتي:

لا يبدو قانون الجمارك السوري الجديد مجرد تعديل إداري أو تحديث تقني لقواعد العمل الجمركي، بل يعكس، وفق قراءة العلبي، تحولاً أعمق في بنية القرار الاقتصادي داخل سوريا الجديدة. فالقانون الصادر بالمرسوم رقم 109 لعام 2026 جاء ليحل محل التشريع القديم العائد إلى عام 2006، وليفتح في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول الجهة التي باتت تمسك فعلياً بمفاصل التجارة والحدود والاستيراد والتصدير. وتشير تقارير صحفية إلى أن القانون الجديد يضم 264 مادة تتعلق بتنظيم الإدارة الجمركية، وآليات التعيين، والرسوم، والتخليص، ومكافحة التهريب، وصلاحيات العاملين في الجمارك.

النقطة الأولى التي يثيرها المقال تتعلق بالجانب الدستوري والسياسي للقانون. فإصدار تشريع بهذه الأهمية عبر مرسوم رئاسي يطرح سؤالاً حول مدى انسجامه مع الإعلان الدستوري الحالي، وحول حدود السلطة التشريعية التي يمارسها الرئيس في المرحلة الانتقالية. لكن الأهم من ذلك أن القانون لم يأتِ معزولاً، بل بدا وكأنه يكرّس قرارات سابقة صدرت عن الهيئة العامة للحدود والجمارك، ولا سيما القرارات التي مست عمل المخلّصين الجمركيين المستقلين.

في هذا السياق، يرى العلبي أن جوهر المشكلة لا يقتصر على تنظيم مهنة التخليص الجمركي، بل يتصل بمن يُسمح له بالبقاء داخل هذه المهنة ومن يُدفع إلى الخروج منها. فالقرارات السابقة التي ألغت أو قيّدت حسابات وتراخيص المخلّصين المستقلين، ودفعتهم نحو التحول إلى شركات بشروط مالية مرتفعة، تعني عملياً أن المهنة لم تعد مفتوحة أمام أصحاب الخبرة الفردية أو العائلات التي عملت فيها لسنوات، بل أصبحت أقرب إلى قطاع يحتاج إلى رأس مال، وعلاقات، وموافقة مؤسسية.

وهنا يصبح القانون الجديد جزءاً من مسار أوسع لإعادة تشكيل السوق، لا مجرد محاولة لضبط الحدود أو مكافحة التهريب. فمن حيث المبدأ، قد تكون سوريا بحاجة فعلاً إلى تحديث نظامها الجمركي، وإلى حماية إنتاجها المحلي، والحد من فوضى الاستيراد التي استنزفت القطع الأجنبي وأضعفت الصناعة الوطنية. غير أن المشكلة تظهر عندما تتحول الحماية الاقتصادية إلى أداة إقصاء واحتكار، أو عندما توضع أدوات التجارة الخارجية في يد شبكة ضيقة من مراكز النفوذ.

يتوقف المقال مطولاً عند اسم قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للحدود والجمارك، باعتباره أحد أبرز الوجوه الصاعدة في البنية الاقتصادية الجديدة. فالهيئة لم تعد، بحسب هذا التحليل، مجرد جهاز فني معني بالمعابر والرسوم، بل تحولت إلى مؤسسة واسعة الصلاحيات، تمسك بالحدود والمرافئ والجمارك والمناطق الحرة وأجزاء من سياسة الاستيراد والتصدير. وقد أُنشئت الهيئة العامة للحدود والجمارك كجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وفق المعلومات المنشورة عن هيكلها ودورها.

وتزداد أهمية هذه النقطة عندما نرى أن أدوات اقتصادية كانت موزعة تقليدياً بين وزارات المالية، والنقل، والاقتصاد، أصبحت تتجمع في إطار هيئة واحدة. فالجمارك لم تعد فقط مسألة جباية رسوم، بل صارت مدخلاً للتحكم في تدفق البضائع، وتحديد من يستورد، ومن يحصل على التسهيلات، ومن يخرج من السوق.

كما يشير المقال إلى أن تشكيل لجنة الاستيراد والتصدير برئاسة قتيبة بدوي يعكس اختلالاً في التراتبية المؤسسية التقليدية. فحين يرأس مسؤول جمركي لجنة تضم وزراء الاقتصاد والمالية والصحة والزراعة، يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام إدارة اقتصادية طبيعية عبر مؤسسات الدولة، أم أمام مركز قرار جديد يتجاوز الوزارات ويعيد ترتيبها حوله؟

من زاوية أخرى، يربط العلبي بين هذا التحول وبين ما يسميه نشوء نوع من “الحوكمة الاقتصادية الموازية”. المقصود هنا ليس غياب الدولة، بل انتقال مركز الثقل داخل الدولة من الوزارات والمؤسسات التقليدية إلى شبكات أكثر قرباً من السلطة السياسية والأمنية الجديدة. وهذه النقطة هي الأكثر حساسية في المقال، لأنها لا تتعلق فقط بقانون الجمارك، بل بطبيعة الاقتصاد الذي يتشكل بعد سقوط النظام السابق.

ويضيف المقال بُعداً آخر من خلال الإشارة إلى تداخل العائلة والنفوذ والاقتصاد. فحين تظهر أسماء من الدائرة العائلية أو القريبة في مواقع تتصل بالإمداد العسكري، أو الإنتاج الغذائي، أو الدواجن، أو الاستيراد، فإن ذلك يفتح باب التساؤل حول تضارب المصالح، وحول ما إذا كانت القرارات الاقتصادية تُتخذ لخدمة المصلحة العامة أم لإعادة توزيع السوق بين قوى جديدة.

لا ينفي المقال الحاجة إلى إصلاح الجمارك، ولا يرفض بالضرورة مبدأ حماية الإنتاج المحلي. بل على العكس، يعترف بأن سوريا تحتاج إلى سياسة تجارية أكثر انضباطاً، وإلى الحد من الاستيراد العشوائي، وإلى ضبط التهريب وحماية العملة الوطنية. لكن التحذير الأساسي هو أن الإصلاح، من دون شفافية ورقابة وتوازن مؤسسي، قد يتحول إلى غطاء لاحتكار جديد.

بهذا المعنى، فإن قانون الجمارك الجديد ليس مجرد قانون مالي أو إداري. إنه مؤشر على طبيعة الاقتصاد السياسي الذي يتشكل في سوريا. فإذا كانت المرحلة السابقة قد عُرفت باقتصاد سلطوي قائم على شبكات المحسوبية والامتيازات، فإن الخشية اليوم هي أن يتم استبدال ذلك النموذج القديم بنموذج جديد، أكثر مركزية وأقل وضوحاً، تتحكم فيه مؤسسات تبدو رسمية من الخارج، لكنها تعمل عملياً كأدوات لإعادة هندسة النفوذ الاقتصادي.

الخلاصة التي يمكن استخلاصها من مقال محمد العلبي هي أن الجمارك أصبحت مرآة للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا. وما يجري عند الحدود والمعابر والمرافئ ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو جزء من معركة أوسع على من يملك حق تنظيم السوق، ومن يحدد قواعد التجارة، ومن يتحكم بمداخل الاقتصاد الوطني في المرحلة الانتقالية.

Syria’s New Customs Law: More Than a Technical Reform

On May 18, 2026, Syrian President Ahmad al-Sharaa issued Decree No. 109, introducing a new Customs Law to replace the older legislation dating back to 2006. At first glance, the decision may look like an administrative update to Syria’s customs system. But the timing, the content of the law, and the institutions strengthened by it suggest something deeper: a shift in where economic power is being concentrated in post-Assad Syria.

One of the first controversial aspects of the new law is constitutional. The current Constitutional Declaration does not clearly give the president direct legislative authority of this kind. That alone raises questions about the legal basis of the decree. But beyond the constitutional debate, the law also confirms earlier decisions issued by the General Authority for Borders and Customs, especially Decisions No. 42 and 45 of 2025.

Those decisions directly affected independent customs brokers. Their licenses and customs accounts were revoked, and they were pushed to reorganize themselves as companies, with high financial requirements, including guarantees of around $25,000 and annual fees of roughly $5,500. For large investors, these numbers may be manageable. For many independent brokers and small operators, they are not.

This is why the issue is not only about customs procedures. It is also about who is allowed to remain inside the profession. A field that used to depend on experience, relationships, and individual expertise is now being pushed toward a model that favors capital, political access, and institutional approval. Thousands of families have depended on this profession for years, and many of them now face the possibility of being pushed out.

The backlash was therefore expected. Customs brokers had already submitted complaints and legal challenges before the State Council. There were delays, promises, and discussions about possible compromises. Yet the new Customs Law appears to have closed the door on many of those expectations by reaffirming the same controversial direction.

The law also introduces a new customs tariff schedule. It is still too early to judge its full economic impact, but the general orientation is clear: the government is moving toward protecting local production through import restrictions and higher barriers. In principle, this is not necessarily wrong. Syria’s economy has suffered from chaotic trade policies, distorted imports, and a weak productive base. After the fall of the Assad regime, the country saw a major imbalance in trade, including extremely high imports of used cars compared to the size of the national economy.

This kind of import pressure contributes to currency shortages, weakens local industry, and puts pressure on the Syrian pound. The Central Bank has tried to control the exchange rate through restrictive liquidity policies, but such policies also slow the market, hurt traders and manufacturers, and increase unemployment. The new Central Bank governor, Safwat Raslan, will have to deal with this difficult file, although the Central Bank alone cannot be blamed for the current economic situation.

The more important question is where real economic decision-making now lies.

In this context, the name of Qutaiba Badawi, head of the General Authority for Borders and Customs, becomes central. Since the establishment and expansion of this authority, Badawi has emerged as one of the most influential figures in Syria’s new economic order. What began as control over border crossings and customs procedures has gradually become something much larger.

Under Decree No. 244 of 2025, the General Authority for Borders and Customs moved beyond the role of a technical customs body. It absorbed powers that had traditionally belonged to several ministries. Customs functions were pulled from the Ministry of Finance, border management from the Ministry of Transport, and later even aspects related to free zones were removed from the Ministry of Economy’s control.

This means that key economic tools are no longer scattered across traditional state institutions. They are being gathered inside a new authority with wide powers over trade, imports, borders, and customs policy.

The reported dispute between Badawi and Youssef Qablawi, chairman of the Syrian Petroleum Company, over control of the Baniyas oil port added another layer to this picture. Reports suggested that Badawi and other senior figures linked to Hay’at Tahrir al-Sham resigned from the company’s board during the dispute. Later, Syrian state media indirectly indicated that the General Authority for Borders and Customs had taken control of the Baniyas port. If accurate, this suggests that Badawi ultimately prevailed in one of the most sensitive economic battles of the new phase.

This is not an isolated case. In November 2025, Decree No. 263 created the Import and Export Committee under Badawi’s leadership. In a country heavily dependent on imports, such a committee is not a minor administrative body. It is one of the most powerful economic levers in the state.

Later, Decree No. 107 of May 17, 2026 amended the committee’s structure by adding the ministers of economy, finance, health, and agriculture, along with the customs director-general. But Badawi remained chairman. Politically, this is significant. It means that a customs official presides over ministers who, in the formal hierarchy of the state, are supposed to be above him.

This reflects a broader pattern: economic decision-making is moving away from the normal ministerial structure and toward networks connected to the new ruling power structure. The state is not disappearing, but its economic center of gravity is shifting.

The Badawi family’s broader presence also deserves attention. Qutaiba Badawi’s brother, Hudhayfa Badawi, reportedly heads the military’s Supply and Logistics Authority. Another brother, Dr. Maad Badawi, heads the Syrian Poultry Association. At the same time, the Import and Export Committee has issued decisions affecting poultry imports, frozen chicken, and hatching eggs. There are also reports that members of the extended family have business interests in food production, including a luncheon meat factory in the Bab al-Hawa industrial zone.

These details matter because they show how economic, military, and administrative influence may be overlapping. When the same circles are present in customs, imports, logistics, food production, and military supply, the issue is no longer ordinary governance. It becomes a question of how power and economic opportunity are being distributed.

Taken together, the new Customs Law should not be seen only as a reform of border procedures. It is part of a larger reorganization of economic authority in Syria.

The country may need customs reform. It may also need protection for local industry and stricter control over imports. But reforms of this scale require transparency, legal clarity, and institutional balance. Otherwise, protectionism can easily become a tool for monopolies, exclusion, and political favoritism.

What Syria is witnessing today is not merely the modernization of customs rules. It is the formation of a new economic command structure. Within less than two years, major tools of economic policy have shifted away from traditional ministries and toward a more centralized network tied to the new political and security order.

The danger is that Syria may replace the old bureaucratic authoritarian economy with a new form of parallel economic governance — one less visible, less accountable, and perhaps even more concentrated.