قرار جديد. أهميتها الحقيقية تكمن في أنها كشفت، من خلال العناوين المطروحة ومواقف الدول، أن الملف السوري ما يزال مفتوحاً دولياً بوصفه ملفاً سياسياً وإنسانياً وأمنياً، لا ملفاً مغلقاً بعد سقوط النظام السابق أو تشكّل سلطة انتقالية جديدة.
فإدراج سوريا على جدول أعمال المجلس تحت بند السياسي/الإنساني يعني أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع التحول القائم باعتباره نهاية الأزمة، بل بداية مرحلة مراقبة جديدة: مراقبة شرعية الانتقال، وشمولية العملية السياسية، وملف المعتقلين والمفقودين، وعودة اللاجئين والنازحين، واستمرار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.
في الجلسة المفتوحة، قدّم كلاوديو كوردوني، نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، ومعه مسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إحاطة شملت المسارين السياسي والإنساني. أما المشاورات المغلقة التي تلت الجلسة، فبقيت محصورة بممثلي الحكومات، وهو ما يعني أن كثيراً من النقاشات الأكثر حساسية لا تظهر عادة في البيانات الرسمية أو في الكلمات العلنية.
أولاً: مجلس الشعب والاختبار السياسي للمرحلة الانتقالية
أحد أبرز الملفات التي طُرحت كان ملف انتخابات “مجلس الشعب”، وهي المؤسسة التشريعية المفترض أن تلعب دوراً مهماً في المرحلة الانتقالية. فقد أشار التقرير إلى الانتخابات التي جرت في 24 أيار/مايو 2026 في مناطق كانت خاضعة سابقاً للنفوذ الكردي في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب/كوباني، بهدف ملء 11 مقعداً بقيت شاغرة بعد انتخابات أيلول/سبتمبر 2025.
لكن المشكلة الأهم لا تتوقف عند هذه المقاعد، بل عند المقاعد السبعين المتبقية التي يُفترض أن يعيّنها رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع مباشرة. وحتى الآن، لم تُعلن أسماء هؤلاء الممثلين، كما لم يُحدد موعد الجلسة الأولى للمجلس. وهذا التأخير لا يحمل بُعداً إجرائياً فقط، بل ينعكس على قدرة سوريا على تشكيل جسم تشريعي فعّال يمكنه الدفع بملفات حساسة، وفي مقدمتها العدالة الانتقالية، والإصلاح القانوني، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
من هنا، ركزت عدة دول على ضرورة أن تكون عملية استكمال المجلس فرصة لتعزيز تمثيل النساء، وضمان التنوع السياسي والاجتماعي، وعدم تحويل المجلس إلى واجهة شكلية لسلطة مركزية جديدة.
ثانياً: النساء والعدالة الانتقالية والذاكرة الجريحة
كان لافتاً أن الدول الموقعة على الالتزامات المشتركة حول المرأة والسلام والأمن، ومنها كولومبيا والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما وبريطانيا، شددت على ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للنساء في العملية السياسية.
هذا التركيز لا يبدو تفصيلاً بروتوكولياً. ففي بلد مثل سوريا، عانت فيه النساء من الحرب، والاعتقال، والنزوح، والعنف، وفقدان المعيل، لا يمكن بناء انتقال سياسي حقيقي من دون إشراكهن في صناعة القرار. كما أن تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والأطفال والنزاع المسلح، أعادت التذكير بوجود انتهاكات طالت مجتمعات سورية، بينها العلويون والدروز، إلى جانب التحذير من تدهور التعليم، ولا سيما في مناطق مثل السويداء حيث لم يتمكن كثير من المواطنين من حضور الامتحانات الأخيرة.
بهذا المعنى، لم تعد العدالة الانتقالية في سوريا مجرد شعار سياسي، بل أصبحت اختباراً لقدرة السلطة الجديدة على الاعتراف بالضحايا، وتوثيق الانتهاكات، ومنع الانتقام، وبناء دولة لا تستبدل ظلماً بظلم آخر.
ثالثاً: العلاقة مع الأكراد ووحدة الدولة السورية
من الملفات الحساسة التي حضرت في الإحاطة ملف دمج “قوات سوريا الديمقراطية” والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مؤسسات الدولة. ويشير التقرير إلى اتفاق موقّع في 29 كانون الثاني/يناير بين دمشق وهذه القوى، يتضمن الدمج التدريجي للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والإدارية.
وتفيد المعطيات بأن عدة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية تم دمجها في هيكل الجيش الوطني، بينما يخضع أكثر من تسعة آلاف عنصر من “الأسايش”، وهي قوات الأمن الداخلي الكردية، لعملية دمج داخل وزارة الداخلية السورية. كما أُشير إلى إطلاق أكثر من 1200 معتقل من قوات سوريا الديمقراطية بموجب الاتفاق.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى الملفات العالقة كثيرة: مصير وحدات حماية المرأة، طبيعة الحكم المحلي، المناهج التعليمية، حقوق المكونات القومية والثقافية، وحدود اللامركزية داخل الدولة السورية. فالوحدة الوطنية لا تُبنى فقط عبر دمج السلاح، بل عبر الاعتراف السياسي والثقافي والاجتماعي بالمكونات السورية كافة.
رابعاً: الجنوب السوري وإسرائيل… السيادة غير المكتملة
في مقابل التحسن النسبي في الشمال الشرقي، برز القلق من الوضع في الجنوب السوري. فدمشق، وفق التقرير، ما تزال تواجه تحديات جدية في بسط سيادتها على بعض المناطق، خصوصاً في ظل الوجود الإسرائيلي داخل أراض سورية.
وقد أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في 15 حزيران/يونيو، بعد الحديث عن مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في أراض لبنانية وسورية تصفها إسرائيل بأنها “مناطق أمنية”.
وتزداد حساسية هذا الملف مع الحديث عن سيطرة فعلية إسرائيلية على مساحة تقارب 235 كيلومتراً مربعاً داخل سوريا، بما يتجاوز خط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة التي أنشئت بموجب اتفاق فصل القوات لعام 1974. كما أكد تقرير الأمين العام حول قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، ووجود 11 موقعاً عسكرياً إسرائيلياً داخل الجانب السوري في مناطق الفصل والتحديد.
هذا الملف يضع السلطة السورية الانتقالية أمام سؤال صعب: كيف يمكنها المطالبة بالسيادة الكاملة وهي ما تزال بحاجة إلى اعتراف دولي ودعم اقتصادي وأمني؟ وكيف ستتعامل مع إسرائيل في ظل توازنات إقليمية جديدة مرتبطة بالاتفاق الأميركي ـ الإيراني؟
خامساً: داعش ومخاطر الإرهاب العائد
رغم أن الاهتمام الدولي بسوريا بات يتركز على الانتقال السياسي وإعادة الإعمار، فإن ملف الإرهاب لا يزال حاضراً بقوة. فقد أشار التقرير إلى هجومين لتنظيم داعش خلال أسبوع واحد: الأول في 15 حزيران/يونيو استهدف منشأة أمن داخلي في الرقة، وأسفر عن مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين، والثاني في 16 حزيران/يونيو أدى إلى إصابة مسؤول قضائي بجروح خطيرة في ريف دمشق.
وفي المقابل، تحدثت المعطيات عن عمليات أمنية واسعة نفذتها السلطات السورية خلال ثلاثة أشهر، من آذار/مارس إلى أيار/مايو، أدت إلى توقيف 235 عنصراً من داعش وضبط أسلحة ومتفجرات.
لكن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على العمليات الأمنية. فقد شددت عدة دول على أهمية بناء القدرات، ودعم سوريا عبر مؤسسات أممية مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. كما طُرح ملف المقاتلين الأجانب، وهو ملف شديد الحساسية لأنه يرتبط بتركيبة القوى المسلحة التي شاركت في الحرب، وبمخاوف دولية من إعادة تدوير التطرف داخل مؤسسات الدولة.
سادساً: الأزمة الإنسانية… أرقام تكشف حجم الانهيار
رغم اللغة الدبلوماسية التي استخدمتها معظم الدول، فإن الأرقام الإنسانية تكشف عمق الكارثة. فالوضع في سوريا لا يزال مأساوياً، مع انهيار اقتصادي، وتدهور في البنية التحتية المدنية، وضعف في أنظمة الدعم والخدمات.
وقد أشار التقرير إلى أن “صندوق سوريا الإنساني” سرّع تخصيص 145.9 مليون دولار من المساعدات، تستهدف 3.4 مليون شخص، 88 في المئة منهم من النساء والأطفال. لكن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2026 تحتاج إلى 2.92 مليار دولار لدعم 8.6 مليون شخص، في حين لم يتم تأمين سوى 20.9 في المئة من التمويل المطلوب.
هذه الأرقام تقول بوضوح إن الحديث عن عودة اللاجئين، أو إعادة الإعمار، أو الاستقرار، يبقى ناقصاً إذا لم يُربط بقدرة الناس على العيش: الغذاء، الدواء، التعليم، الكهرباء، المياه، والسكن.
سابعاً: مواقف الدول… دعم للاستقرار بشروط غير معلنة
ما ظهر في كلمات الدول أن هناك اتجاهاً عاماً لدعم الاستقرار في سوريا، لكن هذا الدعم ليس مفتوحاً ولا بلا شروط. الدنمارك ركزت على دعم النساء. الصين رحبت بالتسوية الأميركية ـ الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني، وربطت الاستقرار السوري بالاستقرار الإقليمي. لاتفيا تحدثت عن إعادة الإعمار والتنوع وحقوق الأكراد. اليونان شددت على الاستقرار في المتوسط، ونزع السلاح الكيميائي، وبناء الثقة، وتجنّب تكرار أحداث دموية مثل ما جرى في السويداء.
أما باكستان فركزت على العدالة الانتقالية وتحديات الجولان. فرنسا اهتمت بالنقاشات بين إسرائيل وسوريا، والاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، ودعم القطاع الصحي. بريطانيا ركزت على التعليم والاستقرار بعد الاتفاق الإيراني ـ الأميركي. كولومبيا ركزت على اللاجئين والأزمة الإنسانية والمساواة الجندرية.
في المقابل، شدد المندوب السوري على الوضع الإنساني، وملف عائلة رانيا العباسي، والعدالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الطفل، وبسط السيادة السورية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها مؤخراً. كما تحدث عن ستة آلاف معتقل من النظام السابق ضمن برنامج العدالة الانتقالية، وعن مرسوم يتعلق بتجنيس عديمي الجنسية والأكراد الأجانب، وأعلن عودة ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ.
أما السعودية فركزت على التحول الاقتصادي وضرورة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع دعم الدول المضيفة للاجئين والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل. تركيا شددت على مشاريع إعادة الإعمار والطاقة. أما الإمارات فركزت على الاستقرار والتجارة والصحة والسياحة، من خلال منتدى اقتصادي في دمشق، وفتح خط طيران، والمساهمة في ترميم الجامع الأموي.
سوريا تحت الاختبار الدولي
تكشف جلسة مجلس الأمن أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع سوريا الجديدة بوصفها قصة نجاح مكتملة، بل بوصفها مرحلة انتقالية مفتوحة على احتمالات متعددة. هناك رغبة دولية واضحة في دعم الاستقرار، وخصوصاً بعد التفاهم الأميركي ـ الإيراني، لكن هذا الدعم مشروط عملياً بعدة عوامل: توسيع التمثيل السياسي، إشراك النساء، حماية المكونات، معالجة ملف المعتقلين والمفقودين، مكافحة الإرهاب، بسط السيادة، وضمان عدم تكرار أنماط الاستبداد القديمة بأسماء جديدة.
ما لم يُقَل علناً في مجلس الأمن هو أن سوريا اليوم لا تُراقب فقط كدولة خارجة من الحرب، بل كاختبار دولي لمعنى الانتقال السياسي في منطقة مضطربة. فإما أن تنجح السلطة الانتقالية في تحويل الاعتراف الخارجي إلى عقد اجتماعي داخلي، وإما أن تبقى الدولة معلّقة بين شرعية دولية ناقصة وثقة داخلية لم تكتمل بعد.
The United Nations Security Council session on Syria held on June 22, 2026, was not merely another routine briefing. Although it was not a voting session and no new resolution was expected, its significance lies in what it revealed about the international community’s current approach to Syria.
The session included an open morning briefing, followed by closed consultations on both the political and humanitarian tracks. The closed consultations were limited to governments, meaning that media representatives and civil society organizations were not allowed to attend. This distinction is important, because many of the most sensitive assessments of Syria’s political transition, security challenges, humanitarian crisis, and regional position are usually discussed behind closed doors rather than in public statements.
In the open session, Claudio Cordone, Deputy Special Envoy for Syria, and the Acting Assistant Secretary-General from the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, known as OCHA, briefed Council members. Their remarks made clear that Syria remains an active political and humanitarian file at the Security Council. In other words, the United Nations does not view the Syrian file as closed after the fall of the former regime or the formation of a transitional authority. Instead, it continues to monitor the legitimacy of the transitional phase, the inclusiveness of the political process, the files of detainees and missing persons, the return of refugees and displaced people, humanitarian aid, and the country’s recovery.
The People’s Assembly and the Political Test of Transition
One of the main issues discussed was the election process for Syria’s “People’s Assembly,” the country’s legislative body. According to the briefing, elections were held on May 24, 2026, in areas previously under Kurdish control in Hasakah province and in the Ayn al-Arab region, also known as Kobani. These elections were intended to fill 11 seats that had remained vacant after the September 2025 elections, when voting did not take place in parts of northeastern Syria controlled by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces and the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria.
However, the more important issue is not only those 11 seats. The real question concerns the remaining 70 seats that are expected to be directly appointed by the head of the transitional authority, Ahmad Sharaa. The names of those representatives have not yet been announced, and no date has been set for the first session of the council.
This delay creates a serious political problem. Without a functioning legislative body, Syria’s transitional process remains incomplete. Key files such as transitional justice, legal reform, accountability, and institutional restructuring cannot move forward effectively without a credible representative body. For this reason, several Council members stressed that completing the composition of the People’s Assembly should be used as an opportunity to strengthen women’s participation, political diversity, and broader social representation.
Women, Transitional Justice, and Syria’s Wounded Memory
A significant part of the discussion focused on the role of women in Syria’s political future. Countries that signed the Joint Commitments on Women, Peace, and Security — including Colombia, Denmark, France, Greece, Latvia, Liberia, Panama, and the United Kingdom — emphasized the need for full, equal, and effective participation of women in the political process.
This is not simply a diplomatic slogan. In Syria, women have carried an enormous burden throughout years of war, displacement, detention, poverty, and social collapse. Any political transition that excludes women would be incomplete and would fail to reflect the reality of Syrian society.
The discussion also referred to the latest annual reports of the UN Secretary-General on conflict-related sexual violence and on children and armed conflict. These reports documented violations committed in 2025 and warned of worsening educational conditions, including the inability of many citizens in Sweida to attend recent exams.
This means that transitional justice in Syria cannot be reduced to political language. It must address victims, document violations, prevent revenge, and build public trust. The central question is whether the transitional authorities can acknowledge the pain of all Syrian communities without turning justice into a tool of political exclusion or retaliation.
The Kurdish File and the Question of Syrian Unity
Another sensitive issue raised during the session was the integration of the Syrian Democratic Forces and the Autonomous Administration of North and East Syria into state institutions. This process follows the agreement signed on January 29 between Damascus and these forces, including the gradual integration of armed groups into the national army.
According to the information presented, several SDF brigades have already been integrated into the structure of the national army. More than 9,000 members of the Asayish, the Kurdish internal security and police forces, are also undergoing integration into the Syrian Ministry of Interior. In addition, more than 1,200 SDF detainees have reportedly been released by the government under the agreement.
These are important steps, but they do not resolve all outstanding issues. Major questions remain, including the future of women’s military units, civil governance, school curricula, the rights of Kurdish communities, and the balance between national unity and local autonomy.
Syrian unity cannot be built only by integrating weapons and security forces. It also requires political recognition, cultural rights, institutional guarantees, and a vision of citizenship that includes all components of Syrian society.
Southern Syria, Israel, and the Limits of Sovereignty
While the situation in northeastern Syria has shown signs of progress, the south remains a major challenge for Damascus. The transitional authorities still face difficulties in asserting full sovereignty, especially in light of Israel’s continued presence inside Syrian territory.
On June 15, following the announcement of a memorandum of understanding dated June 14 to consolidate the ceasefire between Iran and the United States, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated that Israeli forces would remain in Lebanese and Syrian territories, where Israel claims to maintain “security zones.”
According to media reports cited in the briefing, Israel has imposed actual control over approximately 235 square kilometers inside Syria, beyond the ceasefire line and the buffer zone established under the 1974 disengagement agreement between Syria and Israel.
The latest quarterly report of the UN Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force, known as UNDOF, also confirmed continuing violations of the 1974 agreement. It noted the presence and activities of Israeli forces inside the area of separation and beyond it. Israeli forces reportedly maintained 11 positions on the Syrian side, in both the separation area and the limitation area.
This places the transitional authority in a difficult position. How can it claim full sovereignty while parts of Syrian territory remain under foreign military control? And how can it deal with Israel while also seeking international recognition, reconstruction support, and regional stability?
ISIS and the Risk of Terrorism Returning
The terrorism file remains another major concern. Although much of the international discussion now focuses on political transition and reconstruction, ISIS continues to pose a security threat.
According to the briefing, ISIS carried out two attacks during the same week. The first, on June 15, targeted an internal security facility in Raqqa, killing one security officer and injuring others. The second, on June 16, seriously injured a judicial official in the Damascus countryside.
At the same time, Syrian security officials reportedly carried out broad counter-terrorism operations across the country. A three-month campaign from March to May led to the arrest of 235 ISIS members and the seizure of weapons and explosives.
However, counter-terrorism cannot rely only on arrests and security campaigns. Several Council members emphasized the importance of capacity-building, including support from member states and UN bodies such as the United Nations Office of Counter-Terrorism and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate.
The issue of foreign terrorist fighters also remains sensitive. It is connected not only to ISIS, but also to the broader question of how armed groups and former fighters are being absorbed into Syria’s new security and military structures.
The Humanitarian Crisis: Numbers That Reveal the Scale of Collapse
Despite some positive developments, Syria’s humanitarian situation remains extremely severe. The country continues to suffer from economic collapse, damaged infrastructure, weak public services, and fragile social support systems.
The Syria Humanitarian Fund has accelerated the allocation of 145.9 million dollars in assistance, targeting 3.4 million people. According to the briefing, 88 percent of those targeted are women and children.
However, the 2026 Syria Humanitarian Needs and Response Plan requires 2.92 billion dollars to support 8.6 million people. So far, only 20.9 percent of the required funding has been secured.
These numbers show that discussions about refugee return, reconstruction, and political stability remain incomplete without addressing the basic conditions of life: food, medicine, education, electricity, water, housing, and income. Stability cannot be built on diplomatic language alone. It requires material conditions that allow people to survive and rebuild their lives.
International Positions: Support for Stability, but Not Without Conditions
Most countries used conciliatory and stability-oriented language during the open session. However, their statements also revealed that international support for Syria is not unconditional.
Denmark focused on support for women and humanitarian needs. China welcomed the American-Iranian settlement through Pakistani mediation and linked Syrian stability to broader regional stability. Latvia emphasized reconstruction, diversity, and Kurdish cultural and social rights. Greece focused on Mediterranean stability, chemical weapons disarmament, and the need to build trust within Syrian society, while warning against the repetition of violence such as the killing of more than 1,300 people in the Suwayda region.
Pakistan emphasized reconstruction, transitional justice, and the challenges facing southern Syria and the Golan. France focused on discussions between Israel and Syria, the agreement between the Syrian Democratic Forces and the interim government, and support for the health sector. The United Kingdom emphasized the importance of stability after the American-Iranian agreement and highlighted the need to support education, including in Idlib and Aleppo. Colombia focused on refugees, the humanitarian crisis, and gender equality.
The Syrian representative, for his part, addressed the humanitarian situation and referred to the case of Rania Abbasi’s family. He also stressed the government’s commitment to justice, child rights, combating human trafficking, and extending Syrian sovereignty over recently seized territories. He mentioned 6,000 detainees from the former regime within the transitional justice program adopted by the interim government. He also referred to Decree No. 13 concerning the naturalization of stateless persons and Kurdish foreigners, and announced the return of 3.5 million refugees. In addition, he highlighted the government’s efforts against ISIS and the Captagon trade while signaling the need for broader international support.
Saudi Arabia focused on economic transformation in Syria and the need to remove Syria from the list of state sponsors of terrorism. It also emphasized support for countries hosting Syrian refugees and the need to return to the 1974 disengagement agreement between Syria and Israel.
Turkey focused on reconstruction projects, including energy projects, and the economic challenges facing Syria. The United Arab Emirates emphasized stability, trade, health, and tourism, pointing to initiatives such as an economic forum in Damascus, a flight route between the two countries, and support for the restoration of the Umayyad Mosque.
Taken together, these positions show that most countries support stability in Syria and see it as part of a broader regional calm following the American-Iranian agreement. But they also expect Damascus to demonstrate progress on inclusion, reform, security, sovereignty, and humanitarian access.
Syria Is Still Under International Examination
The Security Council session made one point clear: Syria is not being treated as a completed success story. It is being treated as a transition under observation.
The international community appears willing to support stability, reconstruction, and gradual normalization. But this support is tied to difficult questions: Will the transitional authority build an inclusive political system? Will women and minorities be meaningfully represented? Will detainees and missing persons be addressed seriously? Will the Kurdish file be resolved through citizenship and rights rather than force? Will Syria regain sovereignty in the south? Will counter-terrorism be conducted within the rule of law? And will humanitarian recovery reach ordinary Syrians?
What was not said publicly at the Security Council is perhaps the most important message: Syria today is not only being judged by what its new authorities say, but by whether they can transform international acceptance into domestic legitimacy.
The future of Syria will not be determined only in diplomatic chambers. It will be determined by whether Syrians themselves begin to feel that the new state represents them, protects them, and belongs to all of them.