سبعة عمال يُقتلون في ريف حمص… جريمة تعيد التحذير من دوامة الانتقام الطائفي في سوريا

قُتل سبعة مدنيين وأُصيب أربعة آخرون في هجوم مسلح استهدف حافلة كانت تقل عمالاً وموظفين عائدين من أعمالهم، مساء الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026، قرب جسر مصياف في ريف حمص الغربي، في جريمة تعيد إلى الواجهة مخاطر عمليات القتل الانتقامي والانزلاق نحو عنف يقوم على الهوية الطائفية.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرضت الحافلة لإطلاق نار كثيف قرابة الساعة التاسعة والنصف مساء، بينما كان ركابها عائدين إلى منازلهم من منطقة حسياء الصناعية جنوب حمص. وأكدت الشبكة مقتل سبعة مدنيين، بينهم شقيقان، وإصابة أربعة آخرين، مشيرة إلى أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم تخضع لسيطرة الحكومة السورية. كما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” الحصيلة نفسها، وقالت إن قوات الأمن بدأت تحقيقاً لتحديد هوية المنفذين وتقديمهم إلى العدالة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وتقارير إعلامية دولية، فإن الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، ومعظمهم عمال مدنيون كانوا في طريق عودتهم إلى قراهم بعد انتهاء يوم العمل. وحتى لحظة إعداد هذه المادة لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تكشف السلطات عن مشتبه بهم، ولذلك لا يمكن الجزم بالدافع الطائفي للجريمة قبل انتهاء التحقيق، إلا أن هوية الضحايا والسياق الأمني الذي وقعت فيه يثيران مخاوف جدية من أن تكون جزءاً من نمط متكرر من جرائم الانتقام والقتل على أساس الانتماء.

خطورة جريمة جسر مصياف لا تكمن في عدد الضحايا وحده، بل في أنها تأتي وسط سلسلة من حوادث القتل والاغتيال التي طالت مدنيين علويين خلال المرحلة الانتقالية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في آب/أغسطس 2026 أنه وثق مقتل عشرات من أبناء الطائفة العلوية منذ بداية العام في جرائم وصفها بأنها ذات دوافع طائفية، ولا سيما في محافظتي حمص وحماة. كما أشارت تقارير أوروبية حديثة حول الوضع في سوريا إلى تكرار عمليات اغتيال وخطف وقتل استهدفت علويين، وخاصة في حمص وريفها، وبين الضحايا مدنيون لم تُعرف عنهم مشاركة في انتهاكات خلال سنوات الحرب.

وهنا تظهر إحدى أخطر مشكلات المرحلة الانتقالية: الخلط بين المسؤولية الفردية عن جرائم النظام السابق وبين الانتماء الطائفي لملايين السوريين.

فالعدالة لا يمكن أن تقوم على افتراض الذنب الجماعي، ولا يمكن تحميل عامل أو مهندس أو موظف مسؤولية جرائم ارتكبها نظام سياسي أو أجهزة أمنية أو مجموعات مسلحة لمجرد أنه ينتمي إلى الطائفة نفسها التي انتمى إليها بشار الأسد.

من ارتكب جريمة يجب أن يحاكم بناء على الأدلة، أياً كان انتماؤه. أما الانتقام من أشخاص بناءً على الاسم أو القرية أو المذهب فهو جريمة جديدة لا علاقة لها بالعدالة، بل يعيد إنتاج المنطق نفسه الذي دفع السوريون ثمنه طوال عقود.

أعلنت قوات الأمن الداخلي في حمص بعد الهجوم أنها فتحت تحقيقاً، وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة إن الجريمة لن تمر من دون عقاب. وهذا موقف ضروري، لكنه لا يكفي وحده. فمسؤولية أي حكومة لا تقتصر على إدانة الجريمة بعد وقوعها، بل تشمل منع تكرارها، وضبط السلاح، وملاحقة الجماعات والأفراد الذين يمارسون القتل خارج القانون، وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.

وتزداد المخاوف عندما تتكرر عمليات القتل من دون إعلان واضح عن هوية مرتكبي الجرائم السابقة أو إحالتهم إلى محاكمات علنية. وقد انتقد حقوقيون هذا الأمر صراحة؛ إذ قال المحامي والسجين السياسي السابق محمود عيسى إن السلطات لم تتخذ إجراءات كافية ضد مرتكبي عمليات الانتقام ولم تنجز عملية شاملة للعدالة المتعلقة بانتهاكات سنوات الحرب. وهذا تقييم صادر عن صاحبه وليس حقيقة قضائية مثبتة، لكنه يعكس قلقاً متزايداً داخل بعض المجتمعات المحلية من غياب المحاسبة.

ولهذا فإن استمرار الجرائم مع غياب نتائج واضحة للتحقيقات السابقة قد يُفهم بوصفه تساهلاً أو عجزاً عن فرض القانون، وفي الحالتين تكون النتيجة واحدة بالنسبة إلى المدني: شعور متزايد بانعدام الحماية.

التعامل مع هذه القضية باعتبارها مشكلة تخص العلويين وحدهم سيكون خطأً خطيراً. فعندما يُسمح بقتل إنسان بسبب طائفته، يصبح المبدأ نفسه قابلاً للاستخدام غداً ضد سني أو درزي أو مسيحي أو إسماعيلي أو كردي أو أي مجموعة أخرى. وسوريا الخارجة من حرب طويلة لا تستطيع بناء دولة جديدة إذا استبدلت انتهاكات مرحلة سابقة بانتقامات مرحلة جديدة.

إن حماية العلوي المدني اليوم ليست دفاعاً عن نظام الأسد، كما أن حماية أي مدني سني أو درزي أو مسيحي أو كردي ليست تأييداً لأي قوة سياسية أو عسكرية تتحدث باسمه. حماية المدنيين هي ببساطة وظيفة الدولة والقانون.

تحتاج سوريا إلى مسارين يسيران معاً: محاسبة حقيقية وشفافة لمن ارتكب جرائم الحرب والانتهاكات في الماضي، وحماية حقيقية لكل السوريين من الانتقام الجماعي في الحاضر.

فالعدالة الانتقالية تفقد معناها عندما تتحول إلى ثأر، كما تفقد الدولة شرعيتها عندما يصبح الانتماء الطائفي سبباً للخوف من المرور على طريق أو العودة من مكان العمل.

جريمة جسر مصياف يجب ألا تصبح رقماً جديداً يُضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا المجهولين. على السلطات السورية أن تكشف للرأي العام نتائج التحقيق، وأن تحدد المسؤولين عن الهجوم، وأن تحيلهم إلى القضاء، وأن تظهر بصورة عملية أن السلاح خارج القانون لن يُحمى بالانتماء السياسي أو الديني أو بتاريخ الصراع السوري.

فالصمت عن الانتقام الطائفي لا يؤدي إلى إنهائه؛ بل يمنحه الوقت كي يتحول من حوادث متفرقة إلى ثقافة قتل متبادل. وإذا كانت سوريا تريد فعلاً الخروج من إرث الحرب، فإن الاختبار الحقيقي للدولة الجديدة ليس في حماية مؤيديها فقط، بل في قدرتها على حماية المواطن الذي ينتمي إلى الجماعة التي يعتبرها البعض خصماً.

Seven workers killed in rural Homs… a crime that renews warnings about the cycle of sectarian revenge in Syria

Seven civilians were killed and four others wounded in an armed attack targeting a bus carrying workers and employees returning from their jobs, on the evening of Wednesday, September 30, 2026, near the Masyaf Bridge in western rural Homs. The crime brings back to the forefront the dangers of retaliatory killings and sliding toward identity-based sectarian violence.

According to the Syrian Network for Human Rights, the bus came under heavy gunfire at around nine-thirty in the evening, while the passengers were returning to their homes from the Hassia industrial zone south of Homs. The network confirmed the killing of seven civilians, including two brothers, and the injury of four others, noting that the area where the attack occurred is under the control of the Syrian government. The official Syrian news agency “SANA” also announced the same toll, saying that security forces had opened an investigation to identify the perpetrators and bring them to justice.

According to the Syrian Observatory for Human Rights and international media reports, the victims are from the Alawite sect, and most of them were civilian workers on their way back to their villages after the end of the workday. Up to the time of preparing this article, no party had claimed responsibility for the attack, and the authorities had not revealed any suspects. Therefore, it is impossible to definitively assert a sectarian motive for the crime before the investigation is completed. However, the identity of the victims and the security context in which it occurred raise serious concerns that it may be part of a recurring pattern of revenge crimes and killings based on affiliation.

The gravity of the Masyaf Bridge crime does not lie solely in the number of victims, but in the fact that it comes amid a series of killings and assassinations that have targeted Alawite civilians during the transitional phase. The Syrian Observatory for Human Rights announced in August 2026 that it had documented the killing of dozens of Alawites since the beginning of the year in crimes it described as sectarian-motivated, particularly in the provinces of Homs and Hama. Recent European reports on the situation in Syria have also pointed to repeated assassinations, kidnappings, and killings targeting Alawites, especially in Homs and its countryside, among whose victims are civilians not known to have participated in violations during the years of war.

Here emerges one of the most dangerous problems of the transitional phase: confusing individual responsibility for crimes of the former regime with the sectarian affiliation of millions of Syrians.

Justice cannot be based on the presumption of collective guilt, and a worker, engineer, or employee cannot be held responsible for crimes committed by a political regime, security apparatuses, or armed groups merely because he belongs to the same sect as Bashar al-Assad.

Whoever committed a crime must be tried on the basis of evidence, regardless of his affiliation. As for taking revenge on people on the basis of their name, village, or sect, this is a new crime that has nothing to do with justice; it reproduces the same logic that Syrians have paid the price for over decades.

The transitional government faces a real test

Internal security forces in Homs announced after the attack that they had opened an investigation, and the head of internal security in the province said that the crime would not go unpunished. This is a necessary stance, but it is not sufficient by itself. The responsibility of any government is not limited to condemning a crime after it occurs, but includes preventing its recurrence, controlling weapons, pursuing groups and individuals who practice killing outside the law, and disclosing the results of investigations to the public.

Concerns grow when killings are repeated without a clear announcement of the identity of the perpetrators of previous crimes or their referral to public trials. Human rights advocates have openly criticized this; lawyer and former political prisoner Mahmoud Issa said that the authorities had not taken sufficient measures against those who carried out acts of revenge and had not completed a comprehensive process of justice regarding violations committed during the years of war. This is an assessment expressed by its author, not an established judicial fact, but it reflects increasing anxiety within some local communities about the absence of accountability.

Therefore, the continuation of crimes with no clear results from previous investigations may be understood as leniency or inability to enforce the law, and in both cases the result is the same for the civilian: an increasing feeling of lack of protection.

A danger that goes beyond the Alawites

Treating this issue as a problem affecting only the Alawites would be a serious mistake. When a person can be killed because of his sect, the same principle becomes available tomorrow for use against a Sunni, Druze, Christian, Ismaili, Kurd, or any other group. Syria, emerging from a long war, cannot build a new state if it replaces the violations of a previous phase with the reprisals of a new phase.

Protecting an Alawite civilian today is not a defense of the Assad regime, just as protecting any Sunni, Druze, Christian, or Kurdish civilian is not support for any political or military force that claims to speak in their name. Protecting civilians is simply the function of the state and the law.

Syria needs two paths to proceed together: genuine and transparent accountability for those who committed war crimes and violations in the past, and genuine protection for all Syrians from collective revenge in the present.

Transitional justice loses its meaning when it turns into vengeance, just as the state loses its legitimacy when sectarian affiliation becomes a reason to fear passing along a road or returning from a place of work.

The Masyaf Bridge crime must not become a new number added to a long list of unknown victims. The Syrian authorities must disclose to the public the results of the investigation, identify those responsible for the attack, refer them to the judiciary, and demonstrate in practical terms that weapons outside the law will not be protected by political or religious affiliation or by the history of the Syrian conflict.

Silence about sectarian revenge does not lead to its end; it gives it time to turn from sporadic incidents into a culture of mutual killing. If Syria truly wants to move beyond the legacy of war, then the real test of the new state is not in protecting only its supporters, but in its ability to protect the citizen who belongs to the group that some consider an adversary.