عندما نتحدث عن الرواتب في سوريا، فنحن لا نتحدث فقط عن أرقام شهرية يتقاضاها الموظف، بل عن قصة انهيار طويلة في قيمة العمل نفسه.
في عام 2000، كان راتب الموظف السوري محدودًا، لكنه كان لا يزال يحتفظ بجزء من معناه الاقتصادي. كان الموظف الحكومي يعيش ضمن معادلة صعبة، لكنها مفهومة: راتب متواضع، دعم حكومي للخبز والمحروقات والكهرباء، تعليم وصحة شبه مجانيين، وسعر صرف مستقر نسبيًا. في عام 2004، كانت التقديرات تتحدث عن متوسط راتب حكومي يدور حول 200 دولار شهريًا قبل زيادة الرواتب آنذاك، وهي زيادة جاءت في السنوات الأولى من حكم بشار الأسد.
لكن هذا الرقم لا يجب أن يخدعنا. فحتى قبل الحرب، لم يكن الراتب السوري مريحًا بالمعنى الحقيقي. كان يكفي للبقاء، لا للادخار. كان يضمن الحد الأدنى من الاستقرار، لا الرفاه. ومع ذلك، كان الفرق كبيرًا بين موظف عام 2000 أو 2010، وموظف اليوم. فالأول كان يتقاضى راتبًا ضعيفًا داخل اقتصاد ما زال يعمل، أما الثاني فيتقاضى راتبًا ضعيفًا داخل اقتصاد منهك وممزق.
قبل عام 2011، وصل متوسط الأجور الشهرية في بعض بيانات القطاع الصناعي العام إلى ذروته بالدولار عام 2011، عند نحو 539 دولارًا، بحسب بيانات CEIC التي تغطي الأجور الشهرية بين 1993 و2020. ثم بدأ الانهيار الكبير؛ ففي عام 2020 تراجع الرقم إلى 81 دولارًا فقط، مقارنة بـ 143 دولارًا في 2019.
بعد عام 2011، لم تعد المشكلة فقط في انخفاض الراتب، بل في تدمير البيئة التي تعطي الراتب قيمته. الليرة فقدت قوتها، الأسعار تحررت عمليًا، الدعم تقلص، الكهرباء تراجعت، كلفة النقل ارتفعت، والطبابة والتعليم تحولا تدريجيًا إلى عبء مالي كبير. الراتب الذي كان يغطي جزءًا معقولًا من الحياة اليومية، صار يغطي أيامًا قليلة من الشهر.
في عام 2023، وصل الحد الأدنى للرواتب في القطاع العام إلى نحو 185,940 ليرة سورية، أي ما كان يعادل تقريبًا 13 دولارًا فقط في ذلك الوقت، بينما كانت تقديرات كلفة المعيشة تفوق الحد الأدنى للراتب بعشرات المرات. وفي عام 2024، ورغم زيادة جديدة، تحدثت تقارير عن حد أدنى يقارب 280 ألف ليرة، أي حوالي 19 دولارًا.
بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، دخلت الرواتب مرحلة جديدة. الحكومة الانتقالية تحدثت عن إعادة هيكلة للقطاع العام، وإزالة ما سمته “الموظفين الوهميين”، ورفعت شعار زيادة الرواتب. في كانون الثاني/يناير 2025، قال وزير المالية إن رواتب موظفي القطاع العام في عهد الأسد كانت تدور حول 25 دولارًا شهريًا، وإن الحكومة تخطط لرفعها بنسبة كبيرة ضمن محاولة إسعافية لإعادة تشغيل الدولة.
ثم جاءت زيادات لاحقة. في حزيران/يونيو 2025، تم الإعلان عن زيادة 200% في رواتب القطاع العام، ورفع الحد الأدنى إلى نحو 750 ألف ليرة شهريًا، أي حوالي 75 دولارًا في ذلك الوقت. وبعد ذلك، في آذار/مارس 2026، صدر مرسوم بزيادة إضافية بنسبة 50% على رواتب القطاع العام، مع تحديد حد أدنى جديد لبعض القطاعات غير المشمولة بسلالم الرواتب القديمة.
لكن السؤال الاقتصادي الأهم ليس: كم زاد الراتب؟ بل: ماذا يشتري هذا الراتب؟
اليوم، يمكن القول إن سوريا تعيش ثلاث طبقات من الرواتب. الطبقة الأولى هي الموظف الحكومي القديم، الذي يدور راتبه في كثير من الحالات حول 1.2 إلى 1.5 مليون ليرة سورية، أي أقل من 120 إلى 150 دولارًا شهريًا. الطبقة الثانية هي الموظفون الجدد أو المتعاقدون في مؤسسات الدولة، حيث تبدأ بعض العقود من 300 دولار، أي ضعفي أو ثلاثة أضعاف راتب موظف قديم في الموقع نفسه تقريبًا. أما الطبقة الثالثة فهي موظفو المنظمات والقطاع المدني وبعض الشركات الخاصة أو التقنية، حيث يمكن أن ترتفع الرواتب إلى مئات أو آلاف الدولارات، خصوصًا في المنظمات الدولية، التكنولوجيا، الإعلام، أو المشاريع الممولة خارجيًا.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى: سوريا لم تعد تملك “سوق رواتب” واحدة. هناك موظف حكومي لا يستطيع راتبه تغطية أساسيات الطعام والنقل، وهناك موظف في منظمة دولية أو شركة مرتبطة بالخارج يتقاضى عشرة أضعافه أو أكثر. هذا التفاوت لا يخلق فقط فجوة اقتصادية، بل يخلق شعورًا عميقًا بالظلم داخل المؤسسة الواحدة والمدينة الواحدة والعائلة الواحدة.
في شباط/فبراير 2025، قدّر المركز السوري لبحوث السياسات متوسط راتب الموظف الجامعي في القطاع العام بنحو 580 ألف ليرة، مقابل نحو 990 ألف ليرة للعامل في القطاع الخاص، ونحو 2.16 مليون ليرة للعامل في القطاع المدني. كما أظهرت البيانات أن أجور القطاع العام كانت لا تغطي سوى جزء صغير جدًا من خط الفقر، وأن الموظف في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة كان من بين الأكثر تضررًا.
لذلك، يمكن تلخيص التحول خلال ربع قرن بهذه العبارة: في عام 2000 كان الراتب السوري منخفضًا لكنه جزء من نظام دعم واستقرار نسبي؛ في عام 2010 كان لا يزال قادرًا على منح الموظف حدًا أدنى من الحياة؛ بعد 2011 تحول إلى راتب نجاة؛ وبعد 2020 أصبح في كثير من الحالات مجرد بدل رمزي للحضور إلى العمل. أما اليوم، بعد الزيادات، فقد تحسن الرقم الاسمي، لكن القيمة الفعلية ما زالت مرتبطة بثلاثة عوامل: سعر الصرف، الأسعار، وقدرة الدولة على توحيد سلم الرواتب.
المشكلة إذن ليست في رقم الراتب وحده. المشكلة أن سوريا انتقلت من اقتصاد كانت فيه الدولة توزع الفقر بشكل شبه متساوٍ، إلى اقتصاد تتجاور فيه رواتب العشرة دولارات مع رواتب الألف دولار. وبين هذين الرقمين تقف الطبقة الوسطى السورية، التي كانت يومًا عماد الدولة والتعليم والإدارة، وقد تحولت اليوم إلى طبقة تبحث عن النجاة، لا عن الرفاه.
من هنا ندرك أن زيادة الرواتب ضرورية، لكنها ليست حلًا كافيًا. فلا قيمة لأي زيادة إذا التهمها التضخم. ولا معنى لسلم رواتب جديد إذا بقيت الفجوة واسعة بين الموظف القديم والمتعاقد الجديد. ولا يمكن إعادة بناء الدولة السورية من دون إعادة الاعتبار لقيمة العمل، لا فقط عبر رفع الأجور، بل عبر ضبط الأسعار، إصلاح المؤسسات، توحيد السلالم الوظيفية، وربط الراتب الحقيقي بكرامة العيش لا بمجرد البقاء.
Are Syrian salaries battling inflation or destroying the middle class?
When we talk about salaries in Syria, we’re not just talking about monthly figures employees receive, but rather about a long story of collapse in the value of work itself.
In 2000, the salary of a Syrian employee was limited, but it still retained part of its economic meaning. The government employee lived within a difficult but understandable equation: a modest salary, government support for bread, fuel, and electricity, nearly free education and healthcare, and a relatively stable exchange rate. In 2004, estimates spoke of an average government salary of about $200 per month before wage increases at that time, an increase that came in the early years of Bashar al-Assad’s rule.
But this number shouldn’t fool us. Even before the war, the Syrian salary was not truly comfortable. It was enough for survival, not for saving. It guaranteed a minimum level of stability, not prosperity. However, the difference is significant between a 2000 or 2010 employee and one today. The former received a modest salary within a functioning economy, while the latter receives a modest salary in an exhausted and torn economy.
Before 2011, the average monthly wages in some public industrial sector data peaked in dollars in 2011 at about $539, according to CEIC data covering monthly wages from 1993 to 2020. Then came the great collapse; in 2020, the figure fell to just $81, compared to $143 in 2019.
After 2011, the problem was not just the drop in salaries, but the destruction of the environment that gave the salary its value. The Syrian pound lost its strength, prices practically floated, subsidies shrank, electricity dwindled, transport costs soared, and health and education gradually became major financial burdens. The salary that used to cover a reasonable part of daily life now covers just a few days a month.
By 2023, the minimum wage in the public sector reached about 185,940 Syrian pounds, equivalent to approximately $13 at the time, while estimated living costs exceeded the minimum wage many times over. In 2024, despite a new increase, reports mentioned a minimum wage of about 280,000 Syrian pounds, or around $19.
After the downfall of the previous regime in December 2024, salaries entered a new phase. The transitional government spoke about restructuring the public sector, removing what it called “phantom employees,” and raising the slogan of increasing salaries. In January 2025, the Finance Minister said that public sector employees’ salaries under Assad were around $25 per month, and that the government planned to raise them significantly as an urgent attempt to restart the state.
Then came subsequent raises. In June 2025, a 200% increase in public sector salaries was announced, raising the minimum to about 750,000 Syrian pounds per month, or around $75 at the time. After that, in March 2026, a decree was issued for a further 50% increase in public sector salaries, with a new minimum set for some sectors not previously included in old salary scales.
But the most important economic question is not: How much did salaries increase? Rather: What can this salary actually buy?
Today, it can be said that Syria lives with three salary strata. The first group is the old government employee, whose salary in many cases is around 1.2 to 1.5 million Syrian pounds, less than $120 to $150 per month. The second group is new employees or contractors in state institutions, where some contracts start from $300—a double or triple what an old employee in the same position earns. The third group is employees of NGOs, the civil sector, and some private or tech companies, where salaries can rise to hundreds or even thousands of dollars, especially in international organizations, technology, media, or externally funded projects.
Here, the major paradox appears: Syria no longer has a single “salary market.” There is a government employee whose salary cannot cover basic food and transport needs, and there is an employee in an international organization or overseas-linked company making ten times or more. This disparity creates not just an economic gap but also a deep sense of injustice within the same institution, city, or even family.
In February 2025, the Syrian Center for Policy Research estimated the average public sector university graduate’s salary at about 580,000 pounds, compared to about 990,000 pounds in the private sector and about 2.16 million pounds in the civil sector. The data also showed that public sector wages covered only a very small part of the poverty line, and employees in government-controlled areas were among the most affected.
Thus, the transformation over the past quarter-century can be summarized as follows: In 2000, the Syrian salary was low but part of a relatively stable and supported system; in 2010, it could still grant employees a minimum standard of living; after 2011, it became a survival salary; and after 2020, it became in many cases just a symbolic payment for attendance at work. Today, after the raises, the nominal figure has improved, but the real value still depends on three factors: exchange rate, prices, and the state’s ability to unify the salary scale.
The problem, then, is not in the salary figure alone. The issue is that Syria moved from an economy in which the state distributed poverty fairly equally, to one where $10 salaries coexist with $1,000 salaries. Between these two stands the Syrian middle class, once the backbone of the state, education, and administration, but now a class struggling to survive, not to thrive.
It becomes clear that increasing salaries is necessary, but not sufficient. Any raise is worthless if devoured by inflation. A new salary scale is meaningless if the gap remains wide between old employees and new contractors. The rebuilding of the Syrian state cannot begin without restoring the value of work—not only through raising wages, but through controlling prices, reforming institutions, unifying pay scales, and linking real salaries to a life of dignity, not mere survival.