أثار رجل الأعمال السوري–الأميركي السيد بسام معلوف سؤالًا جوهريًا موجّهًا إلى السيد كرم الشعار، على هامش الدعوة للمشاركة في ورشة عمل إطلاق «دليل المستثمر الأمريكي في سوريا». وقد تمحور سؤال معلوف حول ما إذا كانت لدى الحكومة السورية نية جادة لإعادة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بإمكانية التوقيف بناءً على ادعاءات لم تُثبت بعد، بما يضمن حماية أكبر للمستثمرين من الشكاوى الكيدية، ومحاولات الابتزاز، واستغلال الثغرات القانونية لأغراض شخصية أو تجارية أو انتقامية.
ولا يبدو سؤال معلوف سؤالًا إجرائيًا عابرًا، بل يذهب مباشرة إلى جوهر العلاقة بين المستثمر والدولة. فالمستثمر، وخاصة القادم من الخارج، لا يقرأ البيئة الاستثمارية من خلال التصريحات والوعود فقط، ولا من خلال المؤتمرات والدعوات الرسمية وحدها، بل من خلال منظومة الضمانات التي تحميه عند أول خلاف، وأول نزاع، وأول شكوى قد تُقدَّم بحقه. ومن هنا يرى معلوف أن معالجة هذه النقطة يمكن أن تشكّل واحدة من أسرع الخطوات وأكثرها تأثيرًا في تشجيع رجال الأعمال السوريين في المهجر على العودة والاستثمار بثقة واطمئنان.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بإمكانية وجود دعوى قضائية ضد مستثمر، فهذا أمر طبيعي في أي بيئة اقتصادية، بل تتعلق بالسؤال الأخطر: هل يمكن أن يتحول مجرد الادعاء، قبل التحقق الجدي من صحته، إلى وسيلة لتقييد حرية الشخص أو الضغط عليه أو تعطيل مشروعه؟ وإذا كان الجواب نعم، فإن ذلك يعني أن الخطر لا يطال المستثمر وحده، بل يطال فكرة الاستثمار نفسها.
وبحسب الأستاذ ميشال شماس، المستشار القانوني لموقع “سوريات“، فإن السؤال الذي طرحه السيد بسام معلوف يلامس واحدة من أكثر الزوايا حساسية في البيئة القانونية السورية؛ إذ إن إمكان توقيف أي شخص لمجرد تقديم شكوى جزائية ضده، قبل التحقق الجدي من صحتها، يمثّل مصدر خوف حقيقي للمستثمرين، وخاصة القادمين من الخارج. ففي مثل هذه الأجواء يمكن أن تتحول الادعاءات الكيدية إلى أداة ابتزاز، أو وسيلة ضغط، أو حتى وسيلة تعطيل ممنهجة للمشاريع والاستثمارات.
وتزداد حساسية هذه المسألة عندما يكون المستثمر من أبناء الشتات السوري، أو من رجال الأعمال السوريين–الأميركيين أو السوريين المقيمين في أوروبا والخليج. فهؤلاء غالبًا ما يقارنون بين بيئة الأعمال التي اعتادوا عليها في الخارج، حيث توجد ضوابط واضحة للتوقيف، وآليات تحقق، وإجراءات قضائية قابلة للتنبؤ، وبين بيئة قد يشعرون فيها بأن حريتهم الشخصية ومصالحهم المالية يمكن أن تصبح رهينة شكوى غير مثبتة أو خصومة تجارية أو نزاع شخصي.
إن رأس المال بطبيعته لا يحب المفاجآت، ولا يتحرك في بيئة غامضة أو قابلة للتقلب. والمستثمر لا يطلب حصانة من القانون، ولا يريد أن يكون فوق المساءلة، بل يريد أن يعرف أن القانون لن يُستخدم ضده كأداة ابتزاز أو تهديد أو تصفية حسابات. وهذا الفارق بين المساءلة القانونية العادلة وبين الاستخدام التعسفي للإجراءات هو الفارق الذي يصنع الثقة أو يهدمها.
ومع الاعتراف بأهمية الإشكالية التي طرحها السيد معلوف، لا بد من التذكير بأن قرار الاستثمار لا يتوقف عند هذه الجزئية وحدها. فحتى لو جرى تعديل الإجراءات الجزائية للحد من التوقيف الكيدي، فإن رأس المال – بطبيعته الحذرة – لا يتحرك إلا في فضاء أوسع تتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية مترابطة: الأمن، والقضاء المستقل، والإجراءات القانونية العادلة والواضحة.
أولًا – الأمن
لا يمكن لأي مشروع استثماري أن يستقر أو ينمو في غياب حدّ معقول من الأمن. المستثمر يحتاج إلى شعور فعلي بأن حياته، وأسرته، وموظفيه، وأصوله، ليست عرضة للخطر في أي لحظة. الأمن هنا ليس ملحقًا تزيينيًا للبيئة الاستثمارية، بل هو الشرط الأول لأي نهضة اقتصادية حقيقية.
فالمصانع، والمزارع، والمشاريع العقارية، والشركات الخدمية، والمبادرات التجارية، كلها تحتاج إلى بيئة مستقرة يمكن التخطيط فيها لسنوات، لا لأيام أو أسابيع. ولا يمكن لرجل أعمال أن يضع أمواله في بلد لا يعرف فيه إن كان يستطيع الوصول إلى مشروعه بأمان، أو حماية موظفيه، أو نقل بضائعه، أو الدفاع عن ملكيته عند حدوث نزاع.
والأمن المطلوب هنا لا يعني فقط غياب العنف المباشر، بل يشمل أيضًا أمن الملكية، وأمن التنقل، وأمن العقود، وأمن الإجراءات. فالمستثمر لا يخاف فقط من الرصاص أو الفوضى، بل يخاف أيضًا من المداهمات غير المتوقعة، والقرارات المفاجئة، وتعدد الجهات النافذة، وتضارب الصلاحيات، وعدم وضوح المرجعية التي تحميه عند وقوع المشكلة.
ثانيًا – قضاء مستقل وفعّال
حتى مع توافر الأمن، يبقى المستثمر في حاجة إلى منظومة قضائية مستقلة تستطيع حماية العقود، وحسم النزاعات التجارية والمالية ضمن آجال معقولة، وتطبيق القانون على الجميع بلا محاباة. من دون قضاء مستقل وموثوق، يصبح أي استثمار، مهما بدا واعدًا على الورق، معرضًا للعبث والتعطيل بتدخلات النفوذ الشخصي أو السياسي.
القضاء المستقل ليس مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل هو شرط اقتصادي مباشر. فالشركات لا تستثمر فقط في السوق، بل تستثمر في الثقة. والثقة لا تتولد من الشعارات، بل من معرفة المستثمر أن العقد الذي يوقعه قابل للتنفيذ، وأن النزاع إذا وقع سيُعرض أمام جهة قضائية محايدة، وأن الخصم الأقوى سياسيًا أو أمنيًا أو اجتماعيًا لن يكون قادرًا على تغيير مسار العدالة.
وفي غياب هذه الثقة، ترتفع كلفة الاستثمار بشكل كبير. فالمستثمر سيحسب مخاطر إضافية، وسيطلب ضمانات أكبر، وقد يفضّل عدم الدخول أصلًا. أما المستثمر السوري في الخارج، فقد يكون أكثر حساسية لهذه النقطة لأنه غادر البلاد غالبًا بسبب بيئات غير مستقرة، ولن يعود بأمواله إذا شعر أن القانون لا يوفر له حماية حقيقية.
ثالثًا – إجراءات قانونية عادلة وواضحة
المسألة التي نبّه إليها السيد بسام معلوف بخصوص التوقيف بناءً على ادعاءات غير مثبتة ليست سوى حلقة واحدة في سلسلة أوسع. المطلوب ليس فقط الحد من إمكان التوقيف الكيدي، بل إطلاق عملية إصلاح شاملة للإجراءات الجزائية، بما يضمن ألّا يتحوّل القانون نفسه إلى أداة ضغط وابتزاز.
ويقتضي ذلك اعتماد معايير شفافة في التعامل مع الشكاوى، ووضع ضوابط دقيقة للتوقيف الاحتياطي، وتوفير ضمانات حقيقية تحمي الأفراد والمستثمرين على السواء من التعسف. كما يتطلب الأمر التمييز الواضح بين النزاعات المدنية أو التجارية من جهة، والجرائم الجزائية الحقيقية من جهة أخرى، لأن الخلط بينهما يفتح الباب أمام تحويل الخلافات التجارية إلى ملفات جزائية تُستخدم للضغط والتهديد.
وفي كثير من الحالات، قد لا يكون الخطر في وجود قانون سيئ فقط، بل في غياب قواعد تطبيق واضحة. فالقانون عندما يكون غامضًا، أو عندما تختلف طريقة تطبيقه من حالة إلى أخرى، يصبح بحد ذاته مصدر خوف. أما المستثمر فيحتاج إلى إجراءات يمكن فهمها وتوقعها: متى تُقبل الشكوى؟ متى يُستدعى الشخص؟ متى يجوز التوقيف؟ ما هي الضمانات؟ ما هي حقوق الدفاع؟ وما هي الآليات التي تمنع استغلال الشكوى الكيدية؟
إن إصلاح هذه النقطة تحديدًا يمكن أن يعطي إشارة قوية للمستثمرين في الخارج. فالدولة التي تقول للمستثمر إن حريتك لن تُمسّ إلا بناءً على تحقق جدي وأدلة ومعايير واضحة، ترسل رسالة مختلفة تمامًا عن الدولة التي تتركه عرضة لشكاوى قد تستخدم للضغط عليه أو إجباره على التنازل أو الانسحاب.
من هنا يمكن القول إن سؤال رجل الأعمال بسام معلوف يلتقط جانبًا مهمًا وحساسًا من بيئة الاستثمار، لكنه يظل جزءًا من لوحة أكبر. فالبيئة التي يحتاج إليها المستثمر السوري – سواء كان في الداخل أو في الشتات – هي بيئة تقوم على منظومة متكاملة من: أمن مستقر، وقضاء مستقل، وإجراءات قانونية عادلة وشفافة.
كما أن عودة المستثمرين السوريين في الخارج لا يمكن أن تُبنى فقط على الحنين أو الخطاب الوطني أو الدعوات العامة. فالانتماء قد يدفع رجل الأعمال إلى التفكير في العودة، لكنه لا يكفي وحده لاتخاذ قرار استثماري كبير. القرار يحتاج إلى ضمانات، وإلى مؤسسات، وإلى قانون يُطبق بعدالة، وإلى قضاء يحمي لا يخيف، وإلى إدارة عامة تدرك أن المستثمر ليس خصمًا محتملًا، بل شريكًا في إعادة بناء الاقتصاد.
إن سوريا، وهي تبحث عن استعادة عافيتها الاقتصادية، تحتاج إلى رسائل عملية لا رمزية فقط. ومن بين هذه الرسائل أن يشعر المستثمر بأن حريته الشخصية ليست مهددة بمجرد ادعاء، وأن مشروعه لن يتعطل بسبب شكوى كيدية، وأن القانون لن يكون سلاحًا بيد الأقوى، بل مظلة حماية للجميع.
لذلك، فإن السؤال الذي طرحه السيد بسام معلوف لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه اعتراضًا فرديًا، بل بوصفه جرس إنذار مبكرًا. فإذا كانت الدولة جادة في جذب رأس المال السوري في الخارج، فإن أول ما ينبغي أن تعالجه هو الخوف. والخوف لا يُعالَج بالمؤتمرات وحدها، بل بإصلاحات قانونية واضحة، وبقضاء موثوق، وبإجراءات تمنع التعسف، وببيئة أمنية تسمح للمستثمر أن يخطط للمستقبل لا أن يخشى الغد. ومن دون هذه الركائز الثلاث، سيظل الاستثمار، مهما كثرت الوعود والخطط والدعوات، مغامرة محفوفة بالمخاطر أكثر منه خيارًا عقلانيًا مبنيًا على الثقة والاستقرار.
Syrian-American businessman Bassam Malouf sounds the alarm: What kind of investment environment is based on detention before verification?
Syrian-American businessman Mr. Bassam Malouf posed a fundamental question to Mr. Karam Shaar, on the sidelines of the invitation to participate in the launch workshop of the “American Investor Guide in Syria.” Malouf’s question centered on whether the Syrian government has a genuine intention to reconsider legal procedures regarding the possibility of detention based on unproven allegations, in order to provide greater protection for investors from malicious complaints, extortion attempts, and exploitation of legal loopholes for personal, commercial, or retaliatory purposes.
Malouf’s question does not seem to be a passing procedural inquiry, but rather goes directly to the heart of the relationship between the investor and the state. The investor, especially one coming from abroad, does not read the investment environment only through statements and promises, nor through conferences and official invitations alone, but through the system of guarantees that protect him at the first disagreement, the first dispute, and the first complaint that may be filed against him. Malouf believes that addressing this point could constitute one of the fastest and most impactful steps in encouraging Syrian businessmen in the diaspora to return and invest with confidence and reassurance.
The problem is not only about the possibility of a lawsuit against an investor, which is normal in any economic environment, but concerns a more dangerous question: Can mere allegations, before serious verification of their validity, become a means to restrict a person’s freedom, pressure him, or disrupt his project? If the answer is yes, then the risk affects not only the investor, but the very idea of investment itself.
According to Mr. Michel Shammas, legal advisor to “Souriat” website, the question raised by Mr. Bassam Malouf touches one of the most sensitive aspects of the Syrian legal environment; the possibility of detaining any person simply because a criminal complaint has been filed against him, before serious verification of its validity, represents a real source of fear for investors, especially those coming from abroad. In such circumstances, malicious allegations can become a tool for extortion, a means of pressure, or even a systematic way to disrupt projects and investments.
This issue becomes even more sensitive when the investor is from the Syrian diaspora, or is a Syrian-American businessman, or a Syrian residing in Europe or the Gulf. These individuals often compare the business environment they are accustomed to abroad—where there are clear controls for detention, verification mechanisms, and predictable judicial procedures—with an environment where they may feel their personal freedom and financial interests could become hostage to an unproven complaint, a commercial rivalry, or a personal dispute.
Capital by nature does not like surprises, nor does it move in an ambiguous or volatile environment. The investor does not seek immunity from the law, nor does he want to be above accountability, but he wants to know that the law will not be used against him as a tool for extortion, threat, or settling scores. The difference between fair legal accountability and the arbitrary use of procedures is the difference that builds or destroys trust.
While acknowledging the importance of the issue raised by Mr. Malouf, it must be noted that the decision to invest does not depend solely on this point. Even if criminal procedures are amended to limit malicious detention, capital—by its cautious nature—moves only in a broader space where three interrelated essential conditions are met: security, independent judiciary, and fair and clear legal procedures.
First – Security
No investment project can settle or grow in the absence of a reasonable level of security. The investor needs a real sense that his life, family, employees, and assets are not at risk at any moment. Security here is not a decorative addition to the investment environment, but the first condition for any genuine economic renaissance.
Factories, farms, real estate projects, service companies, and commercial initiatives all need a stable environment where planning can be done for years, not just days or weeks. No businessman can put his money in a country where he does not know if he can safely access his project, protect his employees, transport his goods, or defend his ownership in case of a dispute.
The required security here does not only mean the absence of direct violence, but also includes property security, mobility security, contract security, and procedural security. The investor is not only afraid of bullets or chaos, but also fears unexpected raids, sudden decisions, multiple influential parties, conflicting authorities, and lack of clarity about the reference that protects him when a problem occurs.
Second – An Independent and Effective Judiciary
Even with security, the investor still needs an independent judicial system that can protect contracts, resolve commercial and financial disputes within reasonable timeframes, and apply the law to everyone without favoritism. Without an independent and reliable judiciary, any investment, no matter how promising it seems on paper, becomes vulnerable to manipulation and disruption by personal or political influence.
An independent judiciary is not just a legal demand, but a direct economic condition. Companies do not only invest in the market, but invest in trust. Trust is not generated from slogans, but from the investor’s knowledge that the contract he signs is enforceable, that any dispute will be presented before a neutral judicial body, and that the stronger party—politically, security-wise, or socially—will not be able to change the course of justice.
In the absence of this trust, the cost of investment rises significantly. The investor will calculate additional risks, demand greater guarantees, and may prefer not to enter at all. As for the Syrian investor abroad, he may be more sensitive to this point because he often left the country due to unstable environments, and will not return with his money if he feels the law does not provide real protection.
Third – Fair and Clear Legal Procedures
The issue highlighted by Mr. Bassam Malouf regarding detention based on unproven allegations is only one link in a broader chain. What is needed is not only to limit the possibility of malicious detention, but to launch a comprehensive reform process for criminal procedures, ensuring that the law itself does not become a tool for pressure and extortion.
This requires adopting transparent standards in dealing with complaints, setting precise controls for preventive detention, and providing real guarantees that protect individuals and investors alike from abuse. It also requires a clear distinction between civil or commercial disputes on one hand, and real criminal offenses on the other, because mixing them opens the door to turning commercial disagreements into criminal files used for pressure and threats.
In many cases, the danger may not lie only in the existence of a bad law, but in the absence of clear rules for its application. When the law is ambiguous, or when its application varies from one case to another, it itself becomes a source of fear. The investor needs procedures that can be understood and anticipated: When is a complaint accepted? When is a person summoned? When is detention permissible? What are the guarantees? What are the rights of defense? And what mechanisms prevent the abuse of malicious complaints?
Fixing this specific point can send a strong signal to investors abroad. A state that tells the investor that your freedom will not be touched except based on serious investigation, evidence, and clear standards sends a completely different message from a state that leaves him vulnerable to complaints that may be used to pressure him, force him to concede, or withdraw.
From here, it can be said that businessman Bassam Maalouf’s question captures an important and sensitive aspect of the investment environment, but it remains part of a larger picture. The environment that the Syrian investor needs—whether inside the country or in the diaspora—is one built on an integrated system of: stable security, independent judiciary, and fair and transparent legal procedures.
Moreover, the return of Syrian investors abroad cannot be based solely on nostalgia, patriotic rhetoric, or general calls. Belonging may drive a businessman to consider returning, but it is not enough by itself to make a major investment decision. The decision requires guarantees, institutions, a law applied fairly, a judiciary that protects rather than intimidates, and a public administration that understands the investor is not a potential adversary, but a partner in rebuilding the economy.
Syria, as it seeks to restore its economic health, needs practical messages, not just symbolic ones. Among these messages is that the investor feels his personal freedom is not threatened by a mere allegation, that his project will not be disrupted by a malicious complaint, and that the law will not be a weapon in the hands of the strongest, but a protective umbrella for all.
Therefore, the question raised by Mr. Bassam Maalouf should not be read as an individual objection, but as an early warning bell. If the state is serious about attracting Syrian capital from abroad, the first thing it must address is fear. Fear is not addressed by conferences alone, but by clear legal reforms, a trustworthy judiciary, procedures that prevent abuse, and a security environment that allows the investor to plan for the future rather than fear tomorrow. Without these three pillars, investment—no matter how many promises, plans, and invitations—will remain a risky adventure rather than a rational choice based on trust and stability.