أثار ما جرى في دمشق يوم 17 نيسان، خلال اعتصام مطلبي تزامن مع ذكرى عيد الجلاء، موجة واسعة من الجدل في الشارع السوري، بعد أن تحوّل تحرك سلمي يطالب بالحقوق والحريات وتحسين سبل العيش إلى مشهد من التوتر والاعتداءات اللفظية والجسدية. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاعتصام لم يحصل على ترخيص رسمي مكتوب، لكنه جرى بعد تعهد شفهي من الجهات الأمنية بحمايته، في ظل دعوات واسعة كانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيه.
ووفق هذه المعطيات، فإن مجموعات مضادة وُصفت بأنها “منفلتة”، وضمّت أشخاصاً محسوبين على دوائر إدارية قريبة من السلطة، هاجمت المعتصمين السلميين بالضرب والشتم والتخوين، بينما اقتصر تدخل الأمن على الفصل بين الطرفين، من دون إيقاف المعتدين أو منعهم بصورة حاسمة. وهذا السلوك يطرح شبهة خرق واضح لروح الإعلان الدستوري السوري، وربما لنصوصه أيضاً، لأن الدولة لا تكتفي فقط بعدم قمع الحريات مباشرة، بل تتحمل كذلك واجباً إيجابياً في حماية المواطنين الذين يمارسون حقهم في التعبير السلمي من اعتداءات الغير. فالإعلان الدستوري ينص على أن الدولة “تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية” وتكفل “حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة”، كما يؤكد المساواة أمام القانون، ويعتبر الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية المصادق عليها جزءاً لا يتجزأ منه.
ومن هذه الزاوية، فإن عدم وجود ترخيص رسمي مكتوب لا يبرر مطلقاً ترك المعتصمين عرضة للعنف أو التشهير، لا سيما أن الأجهزة الأمنية كانت على علم مسبق بالاعتصام، وقدمت، وفق المعلومات المتوافرة، تعهداً شفهياً بحمايته. وهذا يعني أن السلطات لم تكن أمام تجمع مفاجئ أو مجهول، بل أمام تحرك معلوم سلفاً، ما يضاعف مسؤوليتها عن أي تقصير في تأمين الحماية ومنع الاعتداء. كما أن مبدأ المساواة أمام القانون يمنع التعامل بازدواجية مع الشارع، بحيث يُنظر إلى تجمع مطلبي بوصفه مخالفة، بينما يُتسامح مع تجمع مضاد يمارس الترهيب أو العنف. فالإعلان الدستوري يحصر القوة المنظمة بيد الدولة ويؤكد أن حماية الحقوق يجب أن تتم في إطار سيادة القانون لا عبر جماعات تفرض نفسها في الشارع.
ولم تتوقف الانتهاكات عند المشهد الميداني، بل امتدت إلى الفضاء الإعلامي. فقد شن عدد من اليوتيوبر والإعلاميين المحسوبين على حكومة أحمد الشرع، بحسب المعلومات المتداولة، حملة ضد المعتصمين استخدمت لغة التخوين والسخرية والتشهير، ووصل الأمر لدى بعضهم إلى نشر صور مشاركين في الاعتصام ومحاولة ربطهم بأنصار السلطة السابقة، في ما بدا كمحاولة لتشويههم سياسياً واجتماعياً من دون أدلة موثقة. وهذا السلوك لا ينسجم مع مدونة السلوك المهني وميثاق الشرف للإعلاميين السوريين، الذي يؤكد أن الإعلام مهنة تُعنى بالحقيقة ونشرها “دون تمييز، بحرية وتجرد وإخلاص”، ويلزم المؤسسات الإعلامية بالدقة والمصداقية والموضوعية والنزاهة واحترام الحقيقة وحرية التعبير، مع التمييز الواضح بين الخبر والرأي. كما ينص الميثاق على الامتناع عن نشر ما يشجع على العنف أو خطاب الكراهية، وعلى احترام الخصوصية، وعدم إلحاق الضرر بالأفراد جراء النشر، وعدم إطلاق الأحكام المسبقة، وتوخي الدقة والوضوح، وتجنب التحقير والقدح والذم.
وبذلك، فإن نشر صور المحتجين وربطهم سياسياً بجهات أو أنظمة سابقة من دون تحقق مهني مستقل، أو استخدام عبارات التخوين والسخرية كبديل عن التغطية الموضوعية، لا يمكن اعتباره عملاً صحفياً مهنياً، بل يندرج أقرب إلى التحريض والتشهير والتضليل. كما أن الخلط بين الرأي الشخصي والمادة الإخبارية، وتقديم خطاب تعبوي على أنه تغطية إعلامية، يمثل خرقاً مباشراً للمبادئ التي يقوم عليها ميثاق الشرف، خصوصاً تلك المتعلقة بتمييز الخبر عن الرأي، وتحري الحقيقة، واحترام الكرامة والخصوصية، وتجنب خطاب الكراهية والازدراء.
إن ما جرى في 17 نيسان، إذا ثبتت وقائعه على النحو المتداول، لا يبدو مجرد حادثة شغب عابرة في الشارع، بل اختباراً حقيقياً لصدقية الإعلان الدستوري وحدود التزام السلطة الانتقالية به. فالدولة التي تعلن حماية الحريات مطالبة بأن تثبت ذلك عملياً، عبر حماية التظاهر السلمي، ومنع الاعتداء على المحتجين، ومحاسبة المحرّضين والمعتدين، وضمان ألا يتحول الإعلام الموالي إلى أداة تشهير وتحريض بدل أن يكون سلطة رقابة ومساءلة. أما ترك الاعتصام السلمي مكشوفاً في الميدان، ثم ترك سمعته تُنتهك في الإعلام، فهو يضعف الثقة ليس فقط بالإجراءات الأمنية، بل أيضاً بجدية المرحلة الانتقالية نفسها في احترام الحقوق التي أعلنتها في وثيقتها الدستورية.
Breach of the Constitutional Declaration: The April 17 Peaceful Sit-in Raises Questions About Protection of Freedoms and Media Neutrality
What happened in Damascus on April 17, during a demands-driven sit-in coinciding with the anniversary of Evacuation Day, sparked wide controversy in Syrian public discourse after a peaceful action calling for rights, freedoms, and improved livelihoods turned into a scene of tension and verbal and physical assaults. According to circulating information, the sit-in did not obtain a written official permit, but it took place after a verbal undertaking by security authorities to protect it, amid widespread calls on social media to participate.
According to these accounts, opposing groups described as “unruly,” including persons affiliated with administrative circles close to the authorities, attacked the peaceful protesters with beating, insults, and accusations of treason, while security intervention was limited to separating the parties without arresting the attackers or decisively preventing them. This behavior raises suspicion of a clear violation of the spirit of the Syrian Constitutional Declaration, and perhaps of its texts as well, because the state does not only refrain from directly suppressing freedoms but also bears a positive duty to protect citizens exercising their right to peaceful expression from others’ attacks. The Constitutional Declaration states that the state “protects human rights and fundamental freedoms” and guarantees “freedom of opinion, expression, media, and press,” it affirms equality before the law, and considers the rights contained in ratified international treaties an integral part of it.
From this perspective, the absence of a written official permit does not justify leaving the protesters exposed to violence or defamation, especially since security agencies were aware in advance of the sit-in and, according to available information, gave a verbal undertaking to protect it. This means the authorities were not facing a sudden or unknown gathering, but a pre-known action, which increases their responsibility for any failure to provide protection and prevent attacks. The principle of equality before the law also forbids double standards in dealing with the street, so that a demands-driven gathering is treated as a violation while an opposing gathering that practices intimidation or violence is tolerated. The Constitutional Declaration vests organized force in the state and affirms that the protection of rights must occur within the framework of the rule of law, not through groups imposing themselves on the streets.
The violations did not stop at the field scene but extended to the media sphere. A number of YouTubers and media figures affiliated with Ahmed al-Shara’s government, according to circulated information, launched a campaign against the protesters using language of treason, mockery, and defamation, with some going so far as to publish photos of sit-in participants and attempt to link them to supporters of the previous regime, in what appeared to be an effort to politically and socially smear them without documented evidence. This behavior is inconsistent with the professional code of conduct and the code of honor for Syrian journalists, which asserts that journalism is a profession concerned with truth and its dissemination “without discrimination, with freedom, impartiality, and dedication,” and obliges media institutions to accuracy, credibility, objectivity, integrity, respect for the truth and freedom of expression, with a clear distinction between news and opinion. The code also prohibits publishing material that encourages violence or hate speech, requires respect for privacy, forbids harming individuals through publication, prohibits issuing premature judgments, and demands accuracy, clarity, and avoidance of belittlement, defamation, and slander.
Thus, publishing protesters’ photos and politically linking them to former entities or regimes without independent professional verification, or using language of treason and mockery as a substitute for objective coverage, cannot be considered professional journalism but rather amounts to incitement, defamation, and misinformation. Confusing personal opinion with news content, and presenting propagandistic discourse as media coverage, constitutes a direct violation of the principles underlying the code of honor, particularly those concerning the distinction between news and opinion, seeking the truth, respecting dignity and privacy, and avoiding hate speech and contempt.
What happened on April 17, if its reported facts are confirmed, does not appear to be a mere isolated street disturbance but a real test of the credibility of the Constitutional Declaration and the limits of the transitional authority’s commitment to it. A state that proclaims the protection of freedoms is required to prove it practically by protecting peaceful demonstrations, preventing attacks on protesters, holding instigators and attackers accountable, and ensuring that pro-government media do not become tools of defamation and incitement rather than instruments of oversight and accountability. Leaving a peaceful sit-in exposed in the field and then allowing its reputation to be violated in the media undermines trust not only in security measures but also in the seriousness of the transitional phase itself in respecting the rights it declared in its constitutional document.