أثار توقيف الناشط السوري–البريطاني باسل حافظ لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي موجة جديدة من الجدل حول حدود حرية التعبير في سوريا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بآراء ومنشورات كتبها سوريون يعيشون خارج البلاد في ظل أنظمة قانونية مختلفة جذرياً عن البيئة القانونية والسياسية السورية.
وبحسب تقارير إعلامية نُشرت في 12 أيلول/سبتمبر، أوقفت السلطات السورية حافظ عقب وصوله إلى مطار دمشق الدولي، قبل إحالته إلى قسم مختص بجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية. وتشير المعلومات المنشورة إلى وجود شكاوى شخصية مرتبطة بمنشورات سابقة نشرها على صفحته في «فيسبوك»، فيما لم تعلن السلطات، حتى الآن، بصورة تفصيلية عن التهم الرسمية الموجهة إليه أو النصوص القانونية التي استند إليها التوقيف.
من هو باسل حافظ؟
باسل حافظ سوري مقيم في بريطانيا ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية. ويعمل في مجال الترجمة والترجمة الفورية وتعليم اللغة العربية، وتعرّفه مصادر مهنية بصفته مترجماً ومترجماً فورياً ذا خبرة طويلة، وحاصلاً على ماجستير في اللسانيات التطبيقية والترجمة من SOAS – University of London، إضافة إلى خبرته الممتدة في الترجمة بين العربية والإنكليزية.
ويُعرف حافظ في أوساط السوريين بنشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقفه السياسية والاجتماعية الحادة. فقد كان من المعارضين بشدة لنظام بشار الأسد، كما اتخذ مواقف شديدة النقد من تنظيمات الإسلام السياسي والتيارات الدينية التي يرى أنها أسهمت في تراجع هامش الحريات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع السوري. وخلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، برز حافظ أيضاً بوصفه من الأصوات المنتقدة بشدة لأعمال العنف والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، واتخذ مواقف حادة تجاه المسؤولين عنها.
لكن أسلوب حافظ في التعبير كان دائماً مثيراً للانقسام. فهو لا يستخدم عادة اللغة السياسية الدبلوماسية أو المنضبطة، بل عُرف عنه اللجوء إلى عبارات قاسية، وأحياناً بذيئة، في مهاجمة خصومه السياسيين والفكريين وفي توصيف شخصيات أو تيارات اجتماعية سورية.
وبعد توقيفه أعادت صفحات سورية تداول منشورات قديمة منسوبة إليه، بينها منشورات اعتبرها منتقدوه مهينة لنازحين وسكان مخيمات ولشخصيات ارتبطت بالثورة السورية. وفي المقابل، يرى المدافعون عنه أن الخلاف مع مضمون هذه المنشورات أو رفض لغتها لا يبرر بالضرورة توقيف صاحبها أمنياً عند دخوله البلاد.
صفحة شخصية أم جريمة؟
حافظ عاش لسنوات في بريطانيا، وكتب الكثير من آرائه عبر حساباته وصفحاته الشخصية، ضمن ثقافة قانونية تعطي مساحة واسعة جداً للنقد السياسي، بما في ذلك الكلام الصادم أو غير المهذب. فإرشادات النيابة البريطانية تشدد على ضرورة مراعاة حرية التعبير والتناسب والسياق قبل اللجوء إلى الملاحقة الجنائية،، والقانون البريطاني يجرّم، في ظروف محددة، التهديدات وبعض أشكال خطاب الكراهية والتحرش.
فالنقد السياسي القاسي، والسخرية، وحتى قدر كبير من اللغة المستفزة أو البذيئة التي انتهجها الحافظ، لا تتحول في النظام البريطاني تلقائياً إلى قضية أمنية ضد صاحبها، بينما تبقى التهديدات والتحريض والكراهية وبعض أنماط التواصل شديد الإساءة قابلة للمساءلة القانونية وفق شروط محددة. وقد سجلت بريطانيا بالفعل إدانات حديثة بسبب رسائل اعتُبرت شديدة الإساءة أو جرائم كراهية.
مشكلة سورية أعمق
لكن قضية باسل حافظ تتجاوز شخصه وطبيعة لغته.فالمشكلة السورية التاريخية كانت أن مفهوم «الإساءة إلى الدولة» أو «النيل من هيبتها» لم يبقَ محصوراً في الأفعال التي تهدد مؤسسات الدولة أو سلامة الأفراد، وإنما توسع عبر عقود ليشمل انتقاد المسؤولين ورموز السلطة وأجهزة الدولة نفسها.
وفي دولة مؤسسات مستقرة، لا ينبغي أن تعتمد «هيبة الدولة» على مستوى الاحترام الذي يبديه مستخدم على فيسبوك تجاه مسؤول أو حزب أو تيار سياسي.
الدولة القوية لا تحتاج إلى اعتقال منتقد كي تثبت هيبتها، لأن هيبتها تستمدها من استقلال القضاء، وقدرة مؤسساتها على تطبيق القانون بصورة متساوية، وثقة المواطنين بها.
أما الدولة الهشة، فتكون أكثر ميلاً إلى التعامل مع الإهانة اللفظية وكأنها تهديد سياسي، لأن الحدود بين الدولة والسلطة والأشخاص الذين يديرونها تبقى غير واضحة. وهذا تحديداً أحد الإرثات التي يفترض أن تتخلص منها سوريا الجديدة، لا أن تعيد إنتاجها تحت مسميات قانونية مختلفة.
لماذا يثير توقيفه القلق؟
هناك فارق أساسي بين أن يتقدم شخص متضرر بدعوى تشهير أو تهديد أمام القضاء، وأن يتحول ما كُتب على وسائل التواصل إلى سبب يؤدي إلى توقيف شخص فور وصوله إلى مطار دولي. فإذا كانت هناك شكاوى شخصية بحق حافظ، فمن حق أصحابها اللجوء إلى القضاء، ومن حق القضاء التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية.
لكن السؤال هو: هل تستدعي هذه الشكاوى توقيفه في المطار واحتجازه، أم كان يمكن استدعاؤه بصورة نظامية أمام جهة قضائية؟
هذا السؤال يصبح أكثر أهمية في ضوء تقارير حديثة تحدثت عن تكرار حالات توقيف أو استدعاء سوريين بسبب منشورات وآراء، وعن استمرار استخدام قوانين موروثة من عهد نظام الأسد في قضايا التعبير الإلكتروني. والمفارقة أن الجدل حول قضية حافظ لا يدور بين مؤيد للشتيمة ومعارض لها.
يمكن رفض لغته بالكامل، ويمكن اعتبار كثير من تعبيراته جارحة وغير مقبولة أخلاقياً، وفي الوقت نفسه الاعتراض على استخدام أجهزة الدولة لمعالجة هذا النوع من الخطاب.
حرية التعبير لا تعني حق الفرد في التهديد أو التحريض أو التشهير بلا مساءلة، لكنها تعني أيضاً أن المساءلة يجب أن تكون قضائية ومتناسبة، وألا تتحول إلى أداة لإخافة المعارضين والمنتقدين.
الامتحان الحقيقي لسوريا الجديدة
قضية باسل حافظ تقدم اختباراً مهماً للسلطات السورية الجديدة. فإحدى أهم نقاط القطيعة المطلوبة مع عهد بشار الأسد ليست مجرد تغيير أسماء المسؤولين والأجهزة، بل تغيير العلاقة بين المواطن والدولة.
إذا كان السوري المقيم في الخارج يشعر بأنه قد يُعتقل لدى عبوره المطار بسبب مقال أو تعليق أو منشور سياسي كتبه قبل سنوات، فإن الرسالة التي ستصل إلى ملايين السوريين في المهجر ستكون شديدة السلبية، بصرف النظر عن شخصية الموقوف أو مدى شعبية آرائه.
قد يكون باسل حافظ شخصية استفزازية، وقد تختلف قطاعات واسعة من السوريين معه، بل وقد تجد بعض عباراته مرفوضة أخلاقياً واجتماعياً.
لكن حرية التعبير لا تُختبر بالدفاع عن الكلام المقبول والمحبوب، وإنما عندما يتعلق الأمر بالكلام الذي يثير الغضب والاعتراض. والفاصل بين الدولة التي تحكم بالقانون والدولة التي تحكم بالرهبة يبدأ من هنا: هل يُحاسب المواطن على فعل محدد يشكل جريمة وفق قانون واضح وأمام قضاء مستقل، أم يُحاسب لأنه تحدث بطريقة اعتبرتها السلطة أو أنصارها إهانة لهيبة الدولة؟
مصير باسل حافظ والطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع قضيته لن تكونا مجرد مسألة شخصية، بل مؤشراً صغيراً، لكنه مهم، إلى الاتجاه الذي تسلكه سوريا في تحديد حدود حرية الرأي في مرحلة ما بعد الأسد.
The arrest of Basel Hafez at Damascus Airport brings the question of freedom of expression back to the forefront
The arrest of Syrian–British activist Basel Hafez upon his arrival at Damascus International Airport has sparked a new wave of controversy about the limits of freedom of expression in Syria, particularly when it comes to opinions and posts written by Syrians living abroad under legal systems radically different from the Syrian legal and political environment.
According to media reports published on September 12, Syrian authorities detained Hafez after his arrival at Damascus International Airport, before referring him to a department specialized in cybercrimes in the Ministry of Interior. The published information indicates the existence of personal complaints related to previous posts he published on his Facebook page, while the authorities have not yet announced in detail the official charges brought against him or the legal provisions on which the arrest was based.
Who is Basel Hafez?
Basel Hafez is a Syrian residing in Britain and holds both Syrian and British citizenships. He works in the fields of translation, interpreting, and teaching Arabic, and professional sources describe him as a translator and interpreter with long experience who holds a master’s degree in applied linguistics and translation from SOAS – University of London, in addition to his extensive experience in translation between Arabic and English.
Hafez is known among Syrians for his intensive activity on social media and his sharp political and social positions. He was a staunch opponent of Bashar al-Assad’s regime, and he also adopted highly critical positions toward Islamist political organizations and religious currents that he believes contributed to the shrinking of social and cultural freedoms within Syrian society. During the events that took place in Suwayda governorate, Hafez also emerged as one of the voices strongly criticizing the acts of violence and abuses inflicted on civilians, and he took harsh stances toward those responsible.
But Hafez’s style of expression has always been divisive. He does not usually use diplomatic or restrained political language; rather, he is known for resorting to harsh, and sometimes vulgar, expressions in attacking his political and intellectual opponents and in describing Syrian social figures or currents.
After his arrest, Syrian pages recirculated old posts attributed to him, including posts that his critics considered insulting to displaced persons, camp residents, and figures associated with the Syrian revolution. In contrast, his defenders believe that disagreement with the content of these posts or rejection of their language does not necessarily justify the security detention of their author upon entering the country.
Personal page or crime?
Hafez lived for years in Britain and wrote many of his views through his personal accounts and pages, within a legal culture that grants a very wide space for political criticism, including shocking or impolite speech. British prosecution guidelines emphasize the need to take freedom of expression, proportionality, and context into account before resorting to criminal prosecution, and British law criminalizes, under specific circumstances, threats and certain forms of hate speech and harassment.
Harsh political criticism, satire, and even a significant amount of provocative or vulgar language such as that used by Hafez do not automatically turn into a security case against its author in the British system, while threats, incitement, hatred, and some forms of highly abusive communication remain subject to legal accountability under specific conditions. Britain has indeed recorded recent convictions because of messages considered highly abusive or hate crimes.
A deeper Syrian problem
But Basel Hafez’s case goes beyond him personally and the nature of his language. The historical Syrian problem has been that the concept of “insulting the state” or “undermining its prestige” has not remained confined to acts that threaten state institutions or the safety of individuals, but has expanded over decades to include criticism of officials, symbols of authority, and the state apparatus itself.
In a stable institutional state, the “prestige of the state” should not depend on the level of respect that a Facebook user shows toward an official, a party, or a political current.
A strong state does not need to arrest a critic to prove its prestige, because its prestige is derived from the independence of the judiciary, the ability of its institutions to apply the law equally, and the confidence of citizens in it.
A fragile state, on the other hand, is more inclined to treat verbal insult as if it were a political threat, because the boundaries between the state, power, and the individuals who run it remain unclear. This is precisely one of the legacies that the new Syria is supposed to rid itself of, not reproduce under different legal labels.
Why does his arrest cause concern?
There is a fundamental difference between an aggrieved person filing a defamation or threat lawsuit before the judiciary and what is written on social media turning into a reason that leads to a person being detained upon arrival at an international airport. If there are personal complaints against Hafez, the complainants have the right to resort to the judiciary, and the judiciary has the right to investigate them in accordance with legal procedures.
But the question is: do these complaints justify his arrest at the airport and his detention, or could he have been summoned in a regular manner before a judicial authority?
This question becomes more important in light of recent reports that talk about repeated cases of arrest or summons of Syrians because of posts and opinions, and about the continued use of laws inherited from the Assad era in cases of electronic expression. The paradox is that the controversy over Hafez’s case is not between supporters of insults and opponents of them.
His language can be rejected entirely, and many of his expressions can be considered hurtful and morally unacceptable, while at the same time objecting to the use of state apparatuses to deal with this type of speech.
Freedom of expression does not mean the individual’s right to threaten, incite, or defame without accountability, but it also means that accountability must be judicial and proportionate, and must not turn into a tool to intimidate opponents and critics.
The real test for the new Syria
Basel Hafez’s case presents an important test for the new Syrian authorities. One of the most important points of rupture required with Bashar al-Assad’s era is not merely changing the names of officials and agencies, but changing the relationship between the citizen and the state.
If a Syrian living abroad feels that he may be arrested while crossing the airport because of an article, comment, or political post he wrote years ago, the message that will reach millions of Syrians in the diaspora will be extremely negative, regardless of the personality of the detainee or the popularity of his views.
Basel Hafez may be a provocative figure, and large segments of Syrians may disagree with him, and may even find some of his phrases morally and socially unacceptable.
But freedom of expression is not tested by defending acceptable and beloved speech, but rather when it comes to speech that provokes anger and objection. And the dividing line between a state ruled by law and a state ruled by intimidation begins here: Is the citizen held accountable for a specific act that constitutes a crime according to a clear law and before an independent judiciary, or is he held accountable because he spoke in a manner that the authorities or their supporters considered an insult to the prestige of the state?
The fate of Basel Hafez and the way the authorities will handle his case will not be merely a personal matter, but a small, yet important, indicator of the direction Syria is taking in defining the limits of freedom of opinion in the post-Assad phase.